يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها.

وتهدف تعديلات القانون إلى زيادة الحد الأقصى للرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول والإقامة والغرامات التي توقع على المخالفين لأحكام القانون.

وتضمنت التعديلات، إقرار زيادة مقابل التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8،12،13،14،16) تصل إلى 300 جنيه، وهذه المواد تنظم حصول الأجنبي على تأشيرة الدخول والقواعد التي يجب أن يتبعها مدير الفندق أو صاحب السكن في الإبلاغ عن وجود أجنبي عنده، ووجوب تقديم الأجانب خلال مدة إقامتهم جواز سفرهم لوزارة الداخلية متى طلب منهم ذلك، وضرورة إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب ومركز الشرطة خلال 24 ساعة من استخدام الأجنبي في العمل.

وتضمنت أيضا زيادة الغرامة على من يخالف المادة (16) التي توجب على الأجنبي الحصول على ترخيص لإقامته ومغادرته إلى ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف، وتضاعف القيمة بنسبة 50% عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف، وذلك بدلا من قيمة الغرامة المنصوص عليها في القانون القائم وهي مائة جنيه لكل الحالات.

كما تضمن المشروع رفع الحد الأقصى لقيمة الرسوم الخاصة بمنح التأشيرات بأنواعها ليكون خمسمائة جنيه بدلا من خمسين جنيهًا، وأيضا زيادة الرسم الخاص بتراخيص وبطاقات الإقامة، بحيث لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يزيد عن ثلاثة آلاف جنيه بدلا من 50 جنيهًا في القانون القائم.