وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذى يقضى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% اعتبارا من يوليو 2016، بحد أدنى 125 جنيها و323 جنيها بحد أقصى، وذلك أسوة بما صدق عليه مجلس النواب لمعاشات المدنيين.

جاء ذلك فى جلسة اليوم الاثنين، بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، حيث تعتبر الزيادة المقررة سلفا جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، مع مراعاة أنه يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاش الأصلى والمعاش الإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 10 يونيو 2016.

وأكد مشروع القانون، على عدم اعتبار إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، فيما نص مشروع القانون على أن الزيادة المنصوص عليها توزع ما بين المستحقين بنسبة أنصبتهم، بافتراض وفاة صاحب المعاش فى يوليو 2016.

وأعرب النواب عن موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين دعمهم الكامل للقوات المسلحة ورجالها، حيث أكد النائب عبد المنعم العليمى، أن القوات المسلحة عندما تؤمر بشئ ما على الجميع سوى التنفيذ، فيما أكد النائب محمود خميس، عضو مجلس النواب، أن مصر تتميز عن دول العالم بحب شعبها للقوات المسلحة، وعندما يحتاج الشعب القوات المسلحة تكون بجانبه دائما، معلنا دعمه لمشروع القانون، فيما أكد اللواء سعد الجمال، رئيس إئتلاف دعم مصر، أننا مهما قدمنا للقوات المسلحة لن نوفيها حقها، فى ظل الشهداء الذين يقدمون للشعب يوما بعد يوما، مؤكدا على أنهم مكرمون من الله قائلا:" أوافق على القانون لأنه أقل ما يمكن أن يتم تقديمه".

وقدم النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، الشكر للجنة الدفاع والأمن القومى، على جهودها لإنجاز هذا القانون، مؤكدا أن الشعب المصرى، ونوابه، يقفون خلف المؤسسة العسكرية، قائلا:" أقل شئ يمكن أن يتم تقديمه لرجال القوات المسلحة وأوافق على مشروع القانون".

وشهدت المناقشات، أزمة كبيرة بسبب تسائل النائب محمد أنور السادات، عن موقف رجال القوات المسلحة، الذين يتولون مناصب مدنية، عقب تخرجهم بعد المعاش ، وهو الأمر الذى ثار عليه الأعضاء بقيادة على عبد العال.

كانت البداية تساؤل النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أثناء مناقشة قانون المعاشات للقوات المسلحة، وزيادتها لـ10%، بقوله:"نحن نريد أن نزيد المعاشات لأكثر مما يتخيل أحد ولكن لدى تساؤل عن رجال القوات المسلحة الذين يتقلدون مناصب مدنية عقب المعاش"، ولم ينته السادات من حديثه حتى فاجأه عبد العال بقوله:" لن أسمح لك بذك إطلاقا.. المحكمة الدستورية حسمت هذا الأمر منذ زمن كبير"، وتابع:" الشعب والجيش يد واحدة ... وسيظل الجيش فى قلب كل مصر ولن أسمح بأن يفصل أى من النواب بين الشعب وجيشه".

وعقب ذلك صفق الأعضاء لعبد العال، ووقفوا وقفة تحية للقوات المسلحة، فيما عقب اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، بالتأكيد على أن القوات المسلحة تقدر مجلس النواب وأعضاءه، قائلا:" أشكر الجميع على التقدير للقوات المسلحة"، مشيرا إلى أن ما يثار بشأن رجال القوات المسلحة الذين يتقلدون مناصب مدنية بعد الخروج من الخدمة، أمر حسمته المحكمة الدستورية فالمعاش حق وكل هذه الأمور منظمة ولا خلاف فى ذلك إطلاقا.

وصدق على حديثه عبد العال، بالتأكيد على أن المحكمة الدستورية حسمت الأمر وأعتبرت أن المعاش جزء من الحق الشخصى ... سواء عمل أو لم يعمل موجها حديثه للنائب أنور السادات:" القاعة ردت عليك وردت على الجميع بمن فيهم من يريد أن يفصل بين الشعب وبين قواته المسلحة".

جاء ذلك فى الوقت الذى أكد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، بشأن قانون تعديل المعاشات العسكرية، ضرورة زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% بحد أدني 125 جنيها، أسوة بما تم مع المدنيين.

ورفضت اللجنة أن يكون الحد الأدنى 75 جنيها، وفقا لما ورد في نص تعديلات القانون من الحكومة.

وأوصت اللجنة بأن تكون الزيادات المستقبلية متناسبة مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، ليتمكن أصحاب المعاشات من الحياة، لا سيما وأن أصحاب المعاشات وفقا لما جاء في القانون، ليس لهم مصدر رزق غير ما يحصلون عليه من معاش.