أكد الدكتور محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد ينص على الالتزام بالحدين الادني والاقصي للاجور وان جميع الخاضعين للقانون سيطبق عليهم الحدين الاقصي والادني للاجر.

وقال جميل في مؤتمر صحفي للإعلان عن مواد قانون الخدمة المدنية الجديد انه تم النص في القانون الجديد علي محو الجزاءات التادينية بعد فترات تتراوح من سنة وحتى 4 سنوات.

وأشار إلى أن القانون نص على أن الكفاءة هي العنصر الفيصل في اعادة التسوية بالمؤهل الأعلى وبالتالي سيكون الحصول على وظيفة أعلى من خلال مسابقة تشمل كافة المتقدمين لها على أن يتم تعويض الحاصلين على مؤهل علمي بحافز تميز مشجع للحصول على مؤهلات أعلى.

واشار إلى الاتفاق علي فترة انتقالية لمدة 3 سنوات للتسوية بالمؤهل الاعلي حاليا.
وفيما يتعلق بالرصيد النقدي لرصيد الاجازات قال انه تم الاتفاق علي صرف الرصيد بدون اللجؤ للقضاء لمن لديه رصيد من قبل صدور القانون علي ان يكون النظام صرف الرصيد كل 3 سنوات بعد تطبيق القانون.

وقال انه يتم حاليا وضع اللائحة التنفيذية للقانون وتم اعداد موقع الكتروني لتلقي مقترحات العاملين فيما يتعلق باللائحة.

وأشار إلى وضع ضوابط للاستعانة بالخبراء في القانون حتى لا يكون بابا للفساد من اهبمها ان لا يكون هناك موظف بذات الخبرة في الوحدة الادارية وان يتم ارسال للوزير المعني بالاصلاح الاداري مبررات طلب الخبير والمكافاة المقررة له علي ان تكون في نطاق الحد الاقصي للمرتبات ولا تتجاوز مدته 3 سنوات ما يسهم في نقل الخبرة للموظفين.

واوضح ان القانون حدد علاوة التميز العلمي بنحو 7 % بدلا من 5% من الاجر الوظفيي واصبحت العلاوة الدورية 7 % من الاجر الوظفي بدلا من 5 % والعلاوة التشجيعية اصبحت 5 % من الاجر الوظفي بدلا من 2.5 %.

وقال انه رغم ان القانون لم ينص علي اعادة النظر في العلاوة الدورية ولكن مجلس النواب قرر اعادة النظر فيها لمراعاة معدل التضخم اذا اجتاج الامر مشيرا إلى ان الحكومة تستهدف زيادة الاجور ليس من خلال العلاوات ولكن ان يكون الزيادة من خلال الاجر المكمل والذي يزيد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا يحتاج للبرلمان.