قامت وزراة التربية والتعليم بعرض مشروع قانون التعليم الجديد الاسبوع الماضي علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضة علي مجلس النواب.
قال بشير حسن" المتحدث الاعلامي بإسم وزارة التربية والتعليم" إن القانون الجديد سيتضمن اجراءات رادعة للتصدي لللدروس الخصوصية واي مسؤل عن تسريب الامتحانات وكل من يشارك في الاخلال بالعملية التعليمية.
كما اوضح بشير ان من شارك في اعداد مشروع القانون العديد من الجهات التعليمية والمختصين وعملت علي تعديل قانون التعليم رقم 139لسنة 1981
واشار بشير الي ان ستقع عقوبة علي مسربي الامتحانات تتضمن السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50الف جنية ، وانه لم يتم اعادة سوي إمتحان التربية الدينية وليس كما زعم البعض باعادة امتحانات الثانوية العامة

اما باقي الامتحانات المسربة فتم تسريبها بعد بدء الامتحان بنص ساعة ، وان الوزراة ستطور في الفترة القامة نظم الامتحانات للثانوية العامة وفقا لتعليمات شريف اسناعيل رئيس الوزراء ومنع حالات الغش الالكتروني .
واضاف تنوي الوزارة بناء نحو 4الاف مدرسة بعدد 150الف فصل خلال الثلاث سنوات المقبلة ويشارك في >لك القطاعات الخاصة.
ووفقاً للخطة الاستثمارية للعام المالى 2016-2017، رصدت الحكومة مبلغ 6.54 مليار جنيه للاستثمار فى التعليم قبل الجامعي