حصلت جريدة "تحيا مصر" على نسخة من القرار الذى اصدره اللواء يس طاهر محافظة الاسماعيلية بتجميد اكثر من 17 الف فدان من مالكيها ، وبدون اتخاذ اى من الاجراءات القانونية المتبعة ، وتم ارسال القرار الي مأمورية الشهر العقاري و هيئه المساحه من اجل تجميد التعامل علي خمس قطع اراضي بمناطق مختلفة الا بعد الرجوع للمحافظة .
وقد تضمن القرار تجميد الملكيات لبعض الاراضي التى بها عقود ملكيه مسجله منذ ما يقرب من 100 عام ، بالاضافة الى قطع أراضى اخرى بها حجج شرعيه ، ليس ذلك وحسب بل وصل الامر الى تجميد بعض الاراضى التى كانت تمتلكها بعض الجهات الحكومية وقامت ببيعها او قامت بايجارها للمستثمرين .
وقامت جريدة (تحيا مصر) بسؤال احد اساتذه القانون حول هذا القرار ومدى شرعيتة وخاصا ان بعض من هذه الاراضى تم بيعها بالفعل من بعض الجهات الحكومية ، وكانت اجابتة انه لا يجوز للمحافظ او اى جهة مصادرة ملكيات او تجميدها او التحفظ عليها الا عن طريق القضاء .
واضاف انه نظرا لوجود بعض الاراضى بها نزاعات على ملكية ، فيجب ان ننتظر حكم المحكمة والذى يكون ملزم لكافة الاطراف .
واكد انه لا يوجد نص قانونى يعطى الحق لاى محافظ بمصادرة أو تجميد أو التحفظ على المليكات الخاصة دون اللجوء الى القضاء .