تقدم محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء و وزير قطاع الأعمال العامة ووزير الإسكان بشأن أزمة التعديات على أراضى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الواقعة بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وأضاف عامر فى بيان صحفى له اليوم، أن شركة مصر الجديدة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التى تمتلك قطعة أرض كائنة بين طريقى القاهرة السويس الصحراوى من الكيلو 44 إلى الكيلو 46.5 وطريق- القاهرة الإسماعيلية الصحراوى من الكيلو 42 إلى الكيلو 46.5 بما يسمى مدينة هليوبوليس الجديدة ومساحتها 22 كيلو مترا مربعا والمملوكة للشركة.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أنه بموجب القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 المشهر برقم 2286 لسنة 96 شهر عقارى شمال القاهرة المؤيد صحته بموجب الأحكام القضائية النهائية الباتة الصادرة من المحكمة الإدارية العليا المقيدة برقم 10005 و1038 لسنة 52 ق والحكم رقم 12022 لسنة 46 ق والحكم الصادر فى الدعوى رقم 215 و217 و219 لسنة 2010 مستأنف مستعجل القاهرة وحكم النقض رقم 10584 لسنة 80 ق والتى أكدت جميعها وأيدت ثبوت ملكية الشركة للأرض وقضت بوقف جميع إجراءات الشهر والتسجيل التى تُباشر بمعرفة شهر عقارى النزهة لصالح أحد رجال الأعمال.

أوضح "عامر" أن مأمورية شهر عقارى النزهة قامت بالسير فى إجراءات تسجيل جزء من الأرض مساحته 260 فدانا بين تفريعة جنيفه وخط السكك الحديدية لأحد رجال الأعمال ورغم إبلاغ الشركة لجميع الجهات الرقابية بالأحكام القضائية، التى تثبت صحة امتلاك الشركة لتلك الأراضى، إلا أنها فوجأت بإجراءات التسجيل، التى قامت بها مأمورية الشهر العقارى بالنزهة وعلى الرغم من تشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة المُعتدى عليها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، إلا أنه لم تتخذ هذة اللجنة أى إجراء، من شأنه الحفاظ على ملكية الدولة لهذة القطعة المتنازع عليها.