بعد مرور 14 عام على مشروع الشباب الخريجين بقرية (التقدم) بمركز القنطرة شرق التابعة لمحافظة الإسماعيلية ، والذى تم الإعلان عنه فى عام 2002 تحت رعاية وزير الزراعة "يوسف والى" ، وتقدم له عدد كبير من الشباب وقاموا بتقديم المستندات المطلوبة لتخصيص عدد 5 فدان ومنزل لكل شاب من الخربجين فى ذلك الوقت ، وتم البدء فى تخصيص الأراضى لحوالي أكثر من 500 منتفع ، خلال عام 2002 بشرط سداد سعر الأرض على أقساط لمدة 30 سنة وكانت قيمة القسط تبلغ 367 جنية فقط ، وعلى الفور بدأ الشباب في استصلاح الأراضى وزراعتها على مدار أعوام ، وقامو بأخذ الموافقات المطلوبة لتوصيل المياه والكهرباء لمنازلهم بالتزامن مع بدء اعمال الاستصلاح والزراعة ، بالإضافة لاستلام حيازة زراعية لأخذ الكيماوي والمخصبات الزراعية ، وتحمل الشباب الخريجين تكلفة زراعة الأشجار الأكثر تكلفة ، وانتاجها يأتي بعد سنوات عكس زراعة الخضراوات والفاكهة والتي يتم حصادها فى نفس العام، ونجح الشباب فى زراعة الأشجار وبدأت الشجار تأتى ثمارها ، ولكن البيروقراطية والروتين وإهمال بعض الموظفين ما زالت تقف عائق فى وجه المنتفعين .
وبدأت معاناة بعض الشباب من منتفعي المشروع وعددهم 6 أشخاص ، بعد رفض المراقبة العامة للتعاون والتنميةالتابعة لوزارة الزراعة التعامل معهم ، حيث رفضت استلام المبالغ النقدية المخصصة للأقساط منذ استلام الأرض وحتى 2009، وذلك بسبب عدم وجود مستندات لدى وزارة الزراعة تثبت حقهم فى الانتفاع بقطع الأرض المخصصة لهم ، جاء ذلك بعد مرور 8 سنوات على تخصيص الأرض ، وحصولهم على بطاقة الحيازة الزراعية بالإضافة إلى تسهيل كافة التأشيرات لتوصيل المياه والكهرباء لمنازلهم ، وبادر المتضررين بتقديم عدد من المستندات التى تثبت حق انتفاعهم إلى الجهات المعنية ، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة لمعاينة أراضى المنتفعين ، واقترحت اللجنة تقنين أوضاع المتضررين بالسعر الاستثمارى وكان ذلك فى عام 2015 ، ومعنى ذلك أنه سيتم وضع سعر استثمارى خاص لهم دون باقى المنتفعين والذين تم وضع سعر لهم سنة 2002 ، مما يتسبب فى ضررهم لوجود فارق في السعر بين عام 2002 وعام 2015 ، ولكنهم فوجئوا باختفاء المستندات من داخل وزارة الزراعة، رغم موافقتهم على تقنين الأوضاع للاستمرار فى الانتفاع بالأرض التي ظلوا يكافحون من أجل استصلاحها ، ولم يكتف الأمر عند ذلك بل امتد لقيام عصام فايد وزير الزراعة بإصدار قرار رقم 1677 لسنة 2015 بإزالة الأشجار ومصادرة الأرض الخاصة بهم، دون سابق إنذار أو مراعاة وضعهم ، وجاء القرار بدون التأكد أو التحقيق فى سبب اختفاء المستندات من وزارة الزراعة والخاصة بالمتضررين ، والغريب في الأمر أن أرضهم في وسط قرية "التقدم".
وتقول فاتن سمير السيد، أحد المتضررين، أنها قامت على مدار الأعوام الماضية بزراعة فاكهة المانجو وقامت بحصدها، وتسآلت قائلة" الدولة تقوم بتقديم الأراضى للشباب وبسبب الإهمال من الموظفين يضيع حق الشباب"، وطالبت"فاتن " الجهات المعنية بالوقوف بجوار الشباب من أجل النهوض بمصر.
الجدير بالذكر، أن الشباب المتضررين وهم (فاتن سمير و أسامة رمزى فهمي، وأبوطالب إبراهيم عبدالحافظ ، والمعتصم بالله إبراهيم عبدالحافظ ، وفؤاد محمد عبدالله ، ورثة فرج فخري محمد) قاموا برفع قضية فى القضاء الإداري لإلغاء قرار الإزالة، وتقديم شكوى للمحامي العام للتحقيق فى فقد الأوراق والمستندات الخاصة بأصول الموافقة ، والتي فقدت داخل وزارة الزراعة ، كما قاموا تقديم المستندات التي تثبت أنهم من ضمن المنتفعين بمشروع الشباب الخريجين بقرية (التقدم) فى القنطرة شرق ، وبناء على الطلب تم فتح التحقيق مع الموظفيين في وزارة الزراعة، وأثناء التحقيق اعترف الموظفيين بوجود أصل الموافقة أثناء تسليم قطع الأرض ، وتبين من التحقيق أنه تم فقده من الوزارة بعدها بعده سنوات مما ترتب على ذلك الغاء التخصيص الخاص بهم ، وبناء على ذلك اعتبرت وزارة الزراعة أنهم متعدين على الأرض ، وبناء على ما سبق أقرت النيابة بسرقة المستندات من مقر وزارة الزراعة العمومية، حتى تم تقييدها ضد مجهول .
ورغم تقيدها ضد مجهول واعتراف الموظفين بفقد المستندات مازال المتضررين حتى الان لم يتمكنو من احقيتهم فى الارض .