بعد ان قامت جريدة "تحيا مصر" بنشر قرار محافظة الاسماعيلية بتجميد اكثر من 17 الف فدان من مالكيها ومنع التصرف فيها الا بعد الرجوع الى محافظة الاسماعيلية .
قام احد المتضررين من القرار بعمل محضر تزوير فى أوراق رسمية وتقديم مستندات مصتنعة برقم (4022) لسنة 2016 إدارى بقسم شرطة ثالث الاسماعيلية ، ضد آمال عبدالواحد عبدالله مدير عام استصلاح الاراضى بمحافظة الاسماعيلية .
جاء ذلك بعد موافقة محافظ الاسماعيلية على المذكرة التى قدمتها مدير عام استصلاح الاراضى بالمحافظة ، بتجميد اكثر من 17 فدان وذلك فى سبتمبر الماضى ، بالاضافة الى ارسال خطاب مرفق بمحضر رقم (353) لسنة 2016 إدارى القنطرة غرب بان قطعة الارض بين الكيلو 16 و الكيلو 17 بطريق الاسماعيلية بورسعيد والتى تبلغ مساحتها 496 فدان ، هى أملاك دولة تابعة للقانون رقم 7 لسنة 1991 ، وان هذه القطعة تتبع ولاية حساب استصلاح الاراضى .
وقد علمت جريدة "تحيا مصر" من مصدر موثوق داخل ديوان عام المحافظة ، انه بيتم التحقيق معها بخصوص بعض القرارات .
يذكر ان محافظة الاسماعيلية قد اصدرت قرار بتجميد اكثر من 17 الف فدان من مالكيها ، وبدون اتخاذ اى من الاجراءات القانونية المتبعة ، وتم ارسال القرار الي مأمورية الشهر العقاري و هيئه المساحه ، من اجل تجميد التعامل علي خمس قطع اراضي بمناطق مختلفة الا بعد الرجوع للمحافظة .
وقد تضمن القرار تجميد الملكيات لبعض الاراضي التى بها عقود ملكيه مسجله منذ ما يقرب من 100 عام ، بالاضافة الى قطع أراضى اخرى بها حجج شرعيه ، ليس ذلك وحسب بل وصل الامر الى تجميد بعض الاراضى التى كانت تمتلكها بعض الجهات الحكومية وقامت ببيعها او قامت بإيجارها للمستثمرين .
والاراضى التى تم تجميد التعامل معها هى
عدد 5000 فدان من الجمعية العلمية بناحية ابوخليفة حوض رقم 9 .
عدد 1446 فدان من جمعية الصحابة بناحية ابوخليفة حوض رقم 9 .
عدد 10015 فدان من الجمعية العمار فى بوادى الملاك بمركز التل الكبير .
عدد 270 فدان من شركة سارة لاستصلاح الاراضى بناحية ابوخليفة حوض رقم 8 .
عدد 496 فدان بطريق الاسماعيلية بورسعيد ما بين الكيلو 16 والكيلو 17 .