أكد محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الإصلاح الإداري من المطالب الضرورية لمواجهة الفساد والنهوض بالدولة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حريصة، كل الحرص، على تحقيق الإصلاح الإداري الشامل، ليقينها بأنه لا إصلاح ولا تنمية بدون إصلاح الجهاز الإداري للدولة.

وقال "عرفان" خلال جلسة الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد بمؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي اليوم "الاثنين"، إن هناك اتجاها لمراجعة العلاوة الدورية، باعتبار ذلك إجراء لمواجهة التضخم، مشيرا إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة كانت فيها جرأة مطلوبة، مطالبا جميع مؤسسات الدولة بالمشاركة في عملية الإصلاح.

وتوقع "عرفان"، انخفاض أعداد العاملين بالجهاز الإداري تدريجيا خلال السنوات القادمة، كخطوة لإحداث التوازن المطلوب، موضحا أن هذا لا يعني الاستغناء عن أي من الموظفين الحاليين.

ورفض عرفان الادعاءات التى يروجها البعض بأن قانون الخدمة المدنية سيؤدي لتخفيض دخول العاملين بالجهاز الإداري، منوها إلى أن القانون الجديد يواجه تشوهات الحوافز والأجور ويهدف إلى حلها، قائلا: "قانون الخدمة المدنية يتضمن كافة المقومات اللازمة لنجاح الإدارة.

واستعرض أهم إجراءات الإصلاح الإداري ومن بينها وضع حزمة من القوانين التي تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد، إضافة لوضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد.