اعتمد عمرو الجارحى وزير المالية أكبر حركة ترقيات فى تاريخ عمل الوزارة حيث شملت نحو 875 مديرا عاما فى كافة المصالح الإيرادية بالجمارك والضرائب العامة والمبيعات والعقارية.

وقال الوزير إن حركة الترقيات تسهم فى تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين ودعم طموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم.

وأضاف أنه حريص شخصياً على الاختيار السليم للقيادات ذات الجدارة والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار السليم وامتلاك الرؤية التى تتطلبها الاداره الرشيدة الفعالة، وخاصة ان الاصلاح الاقتصادى لابد ان يواكبه اصلاح ادارى والأخير لايمكن ان يتم دون تغير وتطوير طريقة اختيار القيادات المؤهله للقيادة والإدارة وتحسين اسلوب العمل، كما انه يحرص ايضا حل المشكلات التى تواجه العاملين وتحقيق مصالحهم على كافة المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية والتأكيد على تنفيذ الخطة الحالية للوزارة فى تطوير بيئة العمل التى يعملون بها من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة ومصالح الإيرادية بما يتيح للعاملين أداء الخدمة للممولين ولكافة المتعاملين مع الوزارة ومصالحها بشكل أفضل، وتغيير الصوره النمطية التى كانت سائدة فى اوقات سابقة .

وأكد الوزير أن هناك الكثير من الإدارات بالوزارة ومصالحها الإيرادية يعملون ليلاً ونهاراً لإنجاز الملفات العاجلة التى تمس حياة المواطنين وإن جودة وسرعة الأداء تعد سمة أساسية في عمل موظفى وزارة المالية.

وقال: إننا على قناعة كاملة بأن حركة الترقيات ستزيد من ولاء وانتماء العاملين لشعورهم بأن هناك تقدير حقيقى لجهودهم ومثابرتهم في العمل، مما سينعكس ايجابا على مستوى وجود الخدمات والاعمال التى تتطلع بها المصالح التابعه للوزارة .

وأضاف أن العاملين بوزارة المالية وتحديداَ العاملين بالمصالح الإيرادية يقع على عاتقهم مسئولية حماية المال العام من خلال تحصيل حقوق الخزانة العامة بعدالة ونزاهة وأننا على يقين بأنهم يقومون بهذا الدور بكفاءة.. موضحا أن خطة الوزارة تتضمن إشراك العاملين في سياسات التطوير والتحديث الخاصة بنظم العمل وكذلك باللوائح الإدارية والمالية إلى جانب خطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.