أكدت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، أن التصنيف الائتماني لمصر ارتفع إلى "مستقر" بعد تسلم مصر للدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، مشددة على أن موافقة بنك النقد الدولي على منح مصر القرض خطوة هائلة لكنها مجرد بداية ولابد من دفع عجلة الاقتصاد من خلال وإنشاء المصانع وزيادة الإنتاج ، وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات.

وأضافت "فهمى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر2"، اليوم السبت، أن البرنامج الاقتصادي المقدم من الحكومة المصرية لصندوق النقد أوضح اجراءات إصلاح المنظومة الاقتصادية، مشددة على ضرورة دفع عجلة الاقتصاد من خلال إنشاء المصانع وزيادة الإنتاج ، وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات ، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار ستساهم في خطة الإصلاح الاقتصادي .

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن البنك المركزي يسعى لزيادة الاحتياطي النقدي لديه خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن الهدف الأساسي ليس خفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه فقط، لكن سيكون هناك إصلاح اقتصادي قوي من خلال زيادة معدلات الإنتاج، وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل والتصدير، لافتًة إلي أن زيادة الإنتاج هي التي ستدفع الدولار وباقي العملات إلى الانخفاض أمام الجنيه، وسيقضي على مشاكلنا الاقتصادية.