اعتمد عمرو الجارحى وزير المالية أكبر حركة ترقيات فى تاريخ عمل الوزارة، شملت الحركة 875 مديرا عاما فى كافة المصالح الإيرادية بالجمارك والضرائب العامة والمبيعات والعقارية.
وأكد وزير المالية أنه حرص على الاختيار السليم للقيادات ذات الجدارة والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار السليم وامتلاك الرؤية التى تتطلبها الادارة الرشيدة الفعالة ، وخاصة ان الاصلاح الاقتصادى لابد ان يواكبه اصلاح ادارى يتم دون تغير وتطوير طريقة اختيار القيادات المؤهله للقيادة والإدارة وتحسين اسلوب العمل .
وأضاف أنه يحرص ايضا على حل المشكلات التى تواجه العاملين وتحقيق مصالحهم على كافة المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية والتأكيد على تنفيذ الخطة الحالية للوزارة فى تطوير بيئة العمل التى يعملون بها من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة ومصالح الإيرادية بما يتيح للعاملين أداء الخدمة للممولين ولكافة المتعاملين مع الوزارة ومصالحها بشكل أفضل، وتغيير الصوره النمطية التى كانت سائدة فى اوقات سابقة.
وأكد الوزير أن خطة الوزارة تتضمن إشراك العاملين في سياسات التطوير والتحديث الخاصة بنظم العمل وكذلك باللوائح الإدارية والمالية إلى جانب خطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية، فضلا عن استمرار وزارة المالية في ميكنة جميع الإدارات وربط كافة المصالح الإيرادية اليكترونياً ، مع ربطها أيضاً بعدد من الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى التي يرتبط عملها مع الوزارة ليكون لدينا بيانات شاملة ومتكاملة وحقيقية تسهم في اتخاذ القرارات بصورة واقعية لصالح المواطن الذى نضعه على قمة أولوياتنا. وقال إن العاملين بوزارة المالية وتحديدا العاملين بالمصالح الإيرادية يقع على عاتقهم مسئولية حماية المال العام من خلال تحصيل حقوق الخزانة العامة بعدالة ونزاهة وأننا على يقين بأنهم يقومون بهذا الدور بكفاءة.