أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن المجتمع الدولي يدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري حيث أكد كبار مسئولي صندوق النقد الدولي ووزراء مالية فرنسا والمانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأمريكي خلال الاجتماعات التي عقدها معهم مؤخرا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري وقالوا ان مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلون كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية والعالم.

واضاف وزير المالية ان ممثلي مجتمع الأعمال الدولي والمستثمرين خلال اجتماعاته معهم أعربوا عن اهتمامهم بخطط عودة مصر لسوق السندات الدولية عبر طرح سندات دولاريه بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، لافتا الي ان عدد من المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار أبدت اهتمامها بالإصدار الذي تنوي مصر طرحه بسوق السندات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في التقرير الذي يعده حاليا وزير المالية لتقديمه للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن نتائج مشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكشف التقرير عن مشاركة وزير المالية في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الي جانب رؤساء وقيادات عدد كبير من البنوك الاستثمارية العالمية مثل بنك اليابان للتعاون الدولي، وسيتي بنك ودويتشه بنك و HSBC وبي ان بي باريبيا وايتون فانس للاستثمار
وقال وزير المالية انه خلال القائه كلمة مصر في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية اشار الي ان الحكومة المصرية تثمن غاليا مساندة الاشقاء العرب خاصة زعماء وشعوب دول السعودية والامارات والكويت والبحرين معربا عن عميق التقدير لوقوفهم الدائم معنا وتقديم جميع اوجه الدعم والمساندة لمصر في مسيرتها نحو مستقبل أفضل.

وأضاف الوزير انه شارك في لقاء موسع مع مجموعة من المستثمرين الدوليين وكذلك منتدى استثماري نظمه معهد الاستثمار الدولي الي جانب مشاركته في لقاء نظمته غرفة التجارة الامريكية.
واكد انه خلال هذه الاجتماعات حرص على التأكيد على مجموعة من الرسائل الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد المصري ورؤية الدولة للفترة القادمة وهذه الرسائل تتلخص في بدء الحكومة تنفيذ اولى خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي صدق عليه مجلس النواب خلال ابريل الماضي لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية والمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري. لافتا الي ان هذه التطورات تدعو الى التفاؤل وتمثل عنصر تحفيز للاستمرار ومواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشودين.
كما استعراض الوزير اهم الاصلاحات مثل التحول الي ضريبة القيمة المضافة والعمل على توسيع القاعدة الضريبية واعادة توزيع العبء الضريبي وتصحيح الاختلالات الحالية في مجتمع الاعمال مع مراعاة عدم المساس بالطبقات الاولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.