قال مصدر حكومى، إن الحكومة تعتزم تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى تتضمن زيادة أسعار المواد البترولية للمواطنين والقطاع الصناعى، وأسعار تذاكر المترو، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى.


وبحسب المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة المصرية إلى بعثة صندوق النقد الدولى خلال مفاوضاتها للحصول على القرض، تضمن تنفيذ جزء كبير من الإصلاحات قبل الحصول على الشريحة الأولى من القرض والتى تستهدف الحكومة الحصول عليها فى غضون شهرين، وقال المصدر: «ليس أمام الحكومة متسع من الوقت، ستبدأ فى تنفيذ الإجراءات خلال الأسابيع القليلة القادمة».وبحسب المصدر الحكومى، فإن خطة زيادة أسعار الوقود تتضمن رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى لبعض الصناعات، بشكل جزئى «على أن تستكمل الحكومة زيادة الأسعار سنويا حتى يتم إلغاء دعم المواد البترولية»، وفقا للمصدر.


وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات الكلية، قال إن الشريحة الأولى من القرض والتى ستتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، ستحصل عليها مصر فى فترة تتراوح بين 4 أسابيع إلى 6 أسابيع، وقال إنه سيتم سداد كل شريحة خلال سنوات، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية حاليا حول نسبة الفائدة «والمؤسسات الدولية تقدم سعر فائدة أفضل من القروض المحلية».


من ناحية أخرى أكد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستجتمع، اليوم، للتوافق حول النسبة النهائية لضريبة «القيمة المضافة»، بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور عمرو المنيرى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إضافة إلى عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك.