كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن أن مدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذى أعدته الحكومة للعرض على صندوق النقد الدولي، ومؤسسات مالية وتمويلية دولية وإقليمية، لدعم ومساندة الاقتصاد المصري، حده الأدنى للإنجاز 18 شهرا، يمكن أن تدخل مصر بعدها مرحلة التوازن المالي، ومعالجة الإختلالات المالية.
وقالت المصادر وثيقة الصلة بمفاوضات صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض متوقع بقيمة 12مليار دولار خلال 3 سنوات، وهذا ليس تفضيل لأن مصر شريك وله الحق في مثل هذا القرض بقيمة 3 أضعاف من قيمة اشتراكها، إن البرنامج والخطة الاصلاحية الموضوعة لا ترتبط بحكومة أو وزارات أو أشخاص بعينهم، لكنها خطة دولة، وهناك عزم على تنفيذها دون تراجع أو ترحيل لمواءمات سياسية.
وأضاف المصدر أن قرض الصندوق ليس الهدف من البرنامج أو الحل الوحيد فقط للازمة الراهنة، لكن الخطة الإصلاحية متكاملة وجادة وواقعية، وقابلة للتنفيذ حسب قولها، والصندوق وباقي المؤسسات التمويلية الدولية تتأكد من ذلك.
ويوجد شرط مفروض على مصر من جانب صندوق النقد الدولي، في مفاوضات الحصول على القرض، والصندوق يستوعب أن الحكومة بدأت تفكر وتدرس بطريقة صحيحة، وأضافت روشتة الإصلاح الحكومي هذه المرة أكثر انضباطا عن ذى قبل.
وأوضحت أن المفاوضين المصريين أطلعوا على روشتات وتجارب العديد من الدول التي مرت بظروف مماثلة وجميع الحلول والخيارات التمويلية مطروحة، مؤكدة أن مصر قادرة على تجاوز الأزمة الراهنة،  وتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة ، وزيادة الايرادات والصادرات، وكذا إصلاح هيكل الدين العام ومواجهة عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة.
 وألمحت المصادر إلى أن خطة الإصلاح تتضمن تحويل مصر إلى سوق مالي، وجذب صناديق الاستثمار العالمية ، مؤكدة ان فكرة بيع الاصول البنوك والشركات غير واردة، مشيرة إلى أن عجز ميزان المدفوعات بلغ خلال الخمس سنوات الماضية نحو225مليار دولار، وقالت انه تم انفاق نحو300مليار دولار على الواردات منذ عام 2011،ما دعم موازنات دول اجنبية وتشغيل فرص عمل  لديها على حسابنا كمجتمع استهلاكي.
 وانخفضت موارد مصر من السياح الخارجية خلال السنوات الخمس الماضية والتي كانت قد بلغت 10 مليار حتى عام 2010 فوصلت إلى 3 مليار فقط فى مقابل انفاق المصريين على السفر للخارج للسياحة 3 مليار دولار مما  يعنى ان دخل السياحة من الدولار أصبح صفرًا، وان تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت خلال 5سنوات م ض ت نحو 100مليار ، كما تزايدت الديون الخارجية مما ساهم في أزمة الدولار.