انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر اليورومونى فى دورته الـ21 ولمدة يومين، ويستقبل مؤتمر يورومنى عددا من الوزراء وكبار المسئولين فى الحكومة المصرية ليتحدثوا عن مستقبل مصر الاقتصادى.

ويطرح مؤتمر هذا العام مجموعة من التساؤلات التى تتناول الأوضاع الاقتصادية فى البلاد ومنها: ما الذى يعنيه اتفاق صندوق النقد الدولى لمصر وما انعكاس ذلك على المواطنين المصريين؟ هل يمكن بالفعل إجراء الإصلاحات الاقتصادية؟ وكيف يمكن للحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادى مستدام والتعامل مع أهم التحديات الاجتماعية؟ ما الذى تقوم به الحكومة على أرض الواقع لضبط الميزان التجارى، وهل تنجح تلك الإجراءات فعلياً؟ هل يمكن أن تعود الاستثمارات دون وضع حلول دائمة لأزمة العملات الأجنبية؟، وسيناقش الوزراء عمرو الجارحى، وزير المالية وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولى وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، هذه التساؤلات والكثير من الموضوعات الأخرى خلال جلسات المؤتمر.

أما المتحدثون الرئيسيون من مصر والعالم فيتناولون عددا من القضايا المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الكلى، ومنها القطاع المصرفى وقطاع التطوير العقاري والإسكان، والمناخ الاستثمارى، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالى، ومستقبل الثورة الرقمية فى مصر.

وقال بيان من مؤسسة "يورومنى" إن المؤتمر استطاع هذا العام حشد أكثر من 800 خبير عالمى فى مجالات التمويل والاستثمار وقطاعات الأعمال المختلفة من 28 دولة لحضور جلسات ومناقشات مؤتمر يورومنى الذى أصبح أهم مؤتمر مالى واستثمارى فى مصر.

وتشهد دورة هذا العام أيضاً مشاركة رعاة المؤتمر وهم مجموعة من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية: سى آى كابيتال وماستركارد والبنك الأهلى المصرى، وهم الرعاة الرئيسيون، حيث يستضيفهم المؤتمر للتحدث عن استراتيجيتهم وخططهم فى السوق المصرى خلال السنوات القادمة.