قال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، إن تعويم الجنيه المصري أو حتى تخفيضه في الوقت الحالي لا يخدم الاقتصاد المصري ولا المصريين، خاصة بعدما انخفضت قيمة دخولهم على مدار الأشهر الماضية بالتوازي مع قرار البنك المركزي الذي قام بتخفيض قيمة الجنيه في مارس الماضي من 7.73 قرشا ليصل إلى 8.85 قرشا.

وأضاف أن التعويم يشكل عبء على الشعب، لافتا إلى أن مصر دولة مستوردة لأغلب احتياجاتها اليومية وصادرتها ضعيفة للغاية ففي القوت الذي وصلت فيه صادرات مصر لـ 195 مليار جنيه، كانت وارداتها 568 مليار جنيه في 2015 بحسب بيانات للجهاز المركزي للاحصاء.

وقال إن الأزمة الاقتصاية في مصر لن تفيدها قروض ولا تعويم أو تخفيض لقيمة الجنيه، والحل في الانتاج وفتح المصانع المغلقة واعادة هيكلة المصانع الخاسرة واحلال ادارات جديدة قادرة على العطاء والنمو بدلا من الحالية، مع تشجيع السياحة والمصريين في الخارج على تحويل أموالهم، ومكافحة الفساد والبيروقراطية، وغيرها من الحلول التى لن تشكل عبء جديد على الفقراء وحتى ميسوري الحال الذين بدأوا يشعرون بالأزمة.

ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 30 يونيو جاءت ضعيفة وغير قادرة على محاربة الفساد وغير مؤهلة للاصلاح وأضاعت فرص كبيرة للاستثمار في مصر من خلال المؤتمرات التى تنوعت ما بين شرم الشيخ والقاهرة، هي لا تعرف سوى الخروج الآمن لوزرائها وموظفيها وعدم محاسبة المخطئين.

وشدد رئيس حزب النصر الصوفي، على ضرورة وجود ثورة ادارية في الوزارت الاقتصادية ومعرفة النافذين واصحاب المصالح ومن يساعدهم للقضاء على الأزمات المفتعلة التي تحدث من آن لآخر، متسائلا هل يعقل ان يصل كيلو السكر لـ 10.50 جنيه؟، وأين قرارات منع التصدير للسلع الاستراتيجية؟، وهل يعقل أن يصدر أحد المصانع الاستثمارية في وموقعه في العين السخنة كل انتاجه من السكر بسبب أزمة الدولار؟، ولماذا لا تقوم الغرف التجارية بعمل مباردة لتخفيض الأسعار وتحل أزمة السكر والأرز والزيت وهي تستطيع أن تفعل ذلك إذا أرادت؟.