أكد محسن خضير، الخبير المصرفي، أن الامتناع عن إصدار قرار رسمي بـ"تعويم الجنيه" رغم كسر الدولار حاجز الـ15 جنيهًا في السوق السوداء مساء أمس، الاثنين، يأتي في إطار محاولات الدولة لوقف مخطط تعطيش مصر لكل المورد الأجنبية وأهمها "النقد".

وأوضح "خضير"، في تصريح ، أن الوصول بالدولة لمرحلة "تعويم الجنيه" أحد أشكال حروب الجيل الرابع، التي تسعى الدولة لوقفها بكل الأشكال.

وقال: "نحن نواجه مخططا من مخططات حروب الجيل الرابع المتطورة، قائمة على تعطيش الدولة لجميع الموارد الأجنبية، وإبعادها عن تنفيذ أي مخطط للتنمية، وتهيئة مناخ مناسب وبيئة خصبة للفساد على كل المستويات ونشر الفقر بدون سبب وبدون مبرر بكل الطرق الممكنة وتهيئة الظروف بأكملها لتحقيق هذا الهدف".

وأكد أن "الدولة بحاجة لبذل جهد أكبر، ونحتاج بشكل عاجل إلى وزارة خاصة للاقتصاد ووزير اقتصاد "وطني" يقدر قيمة مصر والنيل والوطن".

يذكر أنه بالتزامن مع وصول الدولار لـ 14 جنيها في السوق السوداء، أصدر البنك المركزي قرارا بتثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار عند 8.88 للبيع و8.86 للشراء.