قرر اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنه تم التوافق خلال اجتماع اللجنة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأربعاء، على عدد من الضوابط الخاصة بالحديث أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 20162017، فى مقدمتها حديث رؤساء الهيئات البرلمانية بالإنابة عن جميع أعضاء الهيئة، وأيضا حديث رئيس كل لجنة نوعية دون حديث باقى أعضائها.
وأضاف الجمال فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن هذه الضوابط من شأنها أن تنهى مناقشات المجلس على وجه السرعة دون أى تأخر مع إعطاء الفرصة لجميع الأعضاء للحديث. وحول ما تردد عن وجود شبهة عدم دستورية تلاحق الموازنة العامة للدولة لعدم استيفاء قطاعى التعليم والصحة الاشتراطات الدستورية، علق الجمال بقوله: " إن هذه ليست عدم دستورية أو دستورية فالحديث ليس من هذا القبيل ولكن الأمر فى عدم إمكانية وعدم قدرة للتحقيق خلال هذه الأونة". ولفت الجمال إلى أن رئيس لجنة الخطة والموازنة د. حسام عيسى، طرح ما توصل إليه بشأن هذا الأمر فى ضم موازنات مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والأزهر لوزارة الصحة، وأيضا المراكز البحثية لوزارة التعليم والبحث العلمى، والتى من شأنها أن تتغلب على النسب المطلوبة وفق الدستور. واضاف رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن ظروف الدولة المصرية تحتاج إلى تكامل جميع المؤسسات مع بعضها البعض، ووضع رؤى إيجابية من شأنها التغلب على أى إشكاليات تواجه الدولة المصرية، مطالبا الجميع بالتفريق بين عدم الدستورية للموازنة، وبين عدم الإمكانية للدولة فى توفير ما طلبه الدستور. من جانبها، قالت مصادر باللجنة العامة، إنه تم مناقشة أهمية ضرورة الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة قبل الأول من يوليو المقبل على أن تبدأ المناقشات فى الـ٢٦ من يونيو المقبل بعد عودة المجلس للانعقاد