قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 104 متهمين في القضية المعروفة بأحداث الظاهر لجلسة 27 سبتمبر القادم لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

بدأت الجلسة بعد إيداع المتهمين قفص الاتهام واثبات حضورهم ثم طالب المحامي منتصر الزيات من المحكمة بالسماح لآهالي المتهمين بدخولهم القاعة للتواصل من ذوييهم من المتهمين فسمحت المحكمة وعقب ذلك حدث ضجيج بسبب دخولهم بشكل مكثف القاعة والتلويح للمتهمين داخل القفص وتبادلوا الأحاديث والتحيات وهنا طالب القاضي بالهدوء داخل القاعة قائلاً لهم "الصوت ..الصوت" ومخاطبا عضو الدفاع المحامي منتصر الزيات قائلا "دخلنا الناس زي ما طلبت وعملولنا إزعاج".

بعدها استمعت إلي مرافعة الدفاع مطالبا ببراءتهم مستندا علي عدة دفوع منها بطلان القبض على المتهمين لانتفاء حالة من حالات التلبس وبطلان التحقيقات، وما تلاها من إجراءات لعدم استجواب المتهمين بمعرفة رئيس نيابة بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، واستحالة تصور الواقعة وخلو الأوراق من أي تقارير للأدلة الجنائية عن وجود طلقات أو مولوتوف والتناقض بين أقوال شهود الإثبات بعضها البعض لأن جميع الشهادات اعتمدت على السمع وانعدام وزوال الأثر القانوني وببطلان تحريات المباحث لعدم جديتها وكفايتها ولكونها جاءت مجهلة للأفعال المادية الموجهة لكل متهم، وانتفاء أركان جريمة القتل في حق المتهمين لعدم توصل التحريات لمعرفة الفاعل، وفقًا لأقوال والد المجني عليه في التحقيقات وانتفاء أركان جميع الجرائم بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهمين وخلو الأوراق من دليل مادي يقيني على الاتهامات المسندة إليهم وبعد الانتهاء من مرافعة الدفاع أمر القاضي من رجال أمن القاعة من إخراج المتهمين من القفص لدخول المتهمين بمقتل المستشار هشام بركات لبدء الجلسة ففوجيء بالاهالي الموجودين بالقاعة بالزغاريد ظنا منهم بإخلاء سبيلهم أو برائتهم فصحح لهم القاضي ظنهم مؤكداً أنه يقصد إخراجهم من القفص لبدء قضية اخرى.

وكانت محكمة النقض قد ألغت حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبةواعيدت محاكمتهم من جديد امام دائرة جنائية اخري وتم تحديد هذة الدائرة لنظرها.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، ومن بينها: الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.