استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار اسامة شاهين، الى مرافعة الدفاع بمحاكمة ضابط وامين شرطة في السرقة بالاكراه.

وطالب المحامى فادى الحبشى دفاع المتهم الضابط بيراءته تاسيسا على خلو الاوراق من ثمة ادلة تصلح سند لادانته فى الاتهامات المسندة اليه خاصة انه لم يتم ضبطه متلبسا ولم يتم ضبط ثمة مسروقات، كما ان عرض النيابه على المتهم عرضا باطلا قانونا لقيام ضابط الواقعه بعرض صور للمتهمين قبل مباشرة النيابة التحقيقات.

وانتقل الدفاع الى انتفاء اركان الجرائم المسند ارتكابها للضابط الماثل لعدم خلو الاوراق من ثمة ادله مادية تثبت ادانته بارتكاب واقعة سرقة المجنى عليه بالاكراه ولعدم ضبط السلاح المدعى استخدامه فى الواقعه وعدم ضبط السياره التى كانت تستقل المتهمين عند ارتكابهم الحادث حسب رواية المجنى عليه وعدم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، والذى ابلغ بان المتهمين قاما بسرقته رغم انه من المتاح حاليا لضابط المباحث القائمين على الواقعه تتبع هذا الهاتف وتحديد مكانه وضبطه مع حائزيه خاصة ان الضابط المتهم طلب من النيابة فى التحقيقات ان تكلف المباحث بالقيام لهذا الاجراء خاصة وانه كان من الطبيعى ان تقوم المباحث باتخاذ هذا الاجراء اظهارا لوجه الحق فى الدعوى خاصة

وان الاوراق خلت من ثمة دليل يدين الضابط المتهم بارتكاب الواقعه فيما عدا اقوال المجنى عليه التى جاءت متضاربه ومتناقضه فى اكثر من ثلاث روايات وما يثبت براءة الضابط من هذا الاتهام بالاضافة الى انعدام الادلة بالارواق ما شهد به المجنى علية فى تحقيقات النيابة باراده حره رغبة منه لاظهار الحقيقه بان الضابط ليس هو من ارتكب واقعة السرقه بالاكراه وانه من ثلاث او اربعه سابقه على مثوله امام النيابة شاهد نفس السيارة التى كان يستقلها مرتكب الواقعه وبها شخصان احداهما تتشابه اوصافه مع اوصاف الضابط ما ادى الى اختلاط الضابط مما ادى الى اختلاط الامر عليه واتهمه بارتكاب الواقعة ظلما.