قضت محكمة النقض، ببراءة  ٣٦ طالبً بعد الحكم عليهم بحبسهم ٥ سنوات،وذلك خلال جلسة نظر الموضوع لاتهامهم في أحداث العنف التي وقعت بجامعة الأزهر ديسمبر ٢٠١٣.

صدر الحكم برئاسة المستشار طه قاسم وعضوية المستشارين حسن الغزيري ومحمد السعدني وعاطف عبد السميع ويحي رياض وبسكرتارية على جودة وفتحي يونس ومحمد علي حسين. 

وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم مما نسب إليهم من اتهامات، كما طالبوا بإستبعاد تهمة التظاهر بالمخالفة للبيانات من قرار إحالة المتهمين للمحاكمة. 

ودفع محامي المتهمين بعدم دستورية المادة ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ وهو قانون التظاهر، و ببطلان إجراءات القبض على المتهمين، للتجهيل بوقت ومكان القبض على المتهمين، وانتفاء جريمة استعراض القوة والتجمهر، وصلة المتهمين بالاتهامات الموجهة اليهم. 

كما دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها، والقصور في تحقيقات النيابة العامة. 

أشار إلى أن المتهمين يحاكموا بقانون التجمهر الذي أصدره الإنجليز أثناء إحتلالهم مصر، وقضت المحكمة الدستورية ببطلان قانون التجمهر، فرد رئيس المحكمة بأن الدستورية قضت بدستورية هذا القانون، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين. 

وأكد الدفاع، أن الطلاب أثناء أداء امتحاناتهم هم متجمهرين لكثرة العدد، موضحا أن وجودهم ليس للتظاهر. 

تابع: أن هناك  تناقض بين التحريات و أقوال مأمور الضبط والشهادات الرسمية،مضيفا أن أمين الشرطة قال أنه تم الاعتداء عليه في الساعة الثانية عشر ظهر من قبل المتهمين، وتوجه في الرابعة عصرا لعمل التقرير الطبي، منا ينفي الاتهام الوارد بمنعه من أداء عمله. 

وانهى الدفاع مرافعته بانه لا يجوز معاقبة المتهمين باتهامات التجمهر والتظاهر معا. 

كان المتهمون تقدموا بطعن رقم ١٠٦٩٦ لسنة ٨٥ ق، على حكم محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بإدانتهم بالحبس خمس سنوات، لاتهامهم في أحداث العنف معه الأزهر 

كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قضت في القضية رقم 7452 لسنة 2013، بتأييد حكم محكمة أول درجة، بحبس الطلاب 5 سنوات، والمراقبة لفترة مماثلة،  لضلوعهم في أعمال الشغب والفوضى التي شهدتها جامعة الأزهر يوم 29 ديسمبر 2013.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين اتهامات، التجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامةوالخاصة، والتعدي على موظفين عموميين، واستعراض القوة وإستخدامها ضد طلاب الجامعة، لترويضهم وإلحاق الأذي بهم، والمشاركة في تظاهرات للإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين والحيلولة دون ممارسة أعمالهم. 

والطلاب المتهمون هم: محمد محمود بسيوني عيد، ومحمد مجدي محمد محمود عيد، وخالد أحمد راضي صابر، وأمير أنور عبدالمقصود أحمد، وعبدالله صالح عبدالله إبراهيم، ومصطفى على شعبان عبدالعزيز، وأنس أسامة محمد بدير، وعبدالرحمن حسنى سيد مرسي، وعبدالرحمن رمضان رجب محمد، وأحمد الدسوقي محمد علي، وعبدالرحمن  عمر سعد.

وزكريا محمد محمود مكاوي، وياسر حسين إبراهيم حسين، وأحمد عمر السيد عمر، وزياد محمد حسين عبدالعزيز، وعبدالمجيد محمود عبدالمجيد متولي، والسيد إسماعيل محمود حسن، وصبحي محمد ربيع محمود، وعمرو عبدالله عليان مفتاح، ومحمد جمال عبدالحميد توفيق، وعلي جاد السيد علي، ومحمد شحاته أحمد شحاته.

وكريم أشرف محمد، وأبو زيد بليغ أبو زيد، وأحمد محمد إسماعيل عبدالرحمن، وعمرو عطية محمد عطية، وحسام فهمي حسن محمد، وعمار عاطف عبدالعال طايل، ومصطفى صبري مصطفى حامد، وعبدالرحمن سلامة محمد سلام، وإبراهيم عدنان إبراهيم على برغوت، وعبدالفتاح توفيق جلال راشد.

ومحمد سيد أحمد الزملوط، وأحمد محمد أحمد عبدالمنعم، ومحمد على منتصر على علام، وحسن على عبدالعظيم عبدالرحمن، ومصطفى أحمد حسن عبدالمحسن، ورمضان محمد عمر حسني، وعبدالرحمن المصرى حسين على، ومحمد عبدالفتاح سند عبدالفتاح، وعلاء محمد عباس محمد، وإبراهيم محمد عرفة عبدالعزيز الوكيل.