أعلن الفريق مميش خلال كلمته عن منح حوافز تتمثل في إقرار نسب تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت وعن مكافأة تشجيعية على حجم التداول السنوي لهذا النوع من السفن، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تهدف إلى جذب خطوط ملاحية جديدة لموانئ المنطقة وزيادة معدل تردد السفن على الموانئ، علاوة على زيادة عدد الحاويات الترانزيت المتداولة بمحطات الحاويات داخل موانئ المنطقة، ودفع المستثمرين لإقامة أنشطة القيمة المضافة بالمناطق اللوجستية.
وأكد الفريق مميش على أن الهيئة تعتمد على محورين لتحقيق مخطط جذب السفن، الأول منح الحوافز والتسهيلات، والثاني العمل على تحسين مستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن، مشدداً على أن منح تخفضيات في الرسوم لا يعني تخفيض مستوى الخدمة.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم منح هذه الحوافز بعد إجراء دراسة شاملة لسوق النقل البحري المحلي والإقليمي والعالمي تتضمن تحليل رسوم الموانئ الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودراسة حركة البضائع بالموانئ خلال الفترة الأخيرة.
وألمح الفريق مميش إلى اشتراك العديد من الجهات العاملة بسوق النقل الملاحي في الدراسات الخاصة بهذه الحوافز، وتشمل هذه الجهات قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وهيئات الموانئ، والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، وعدد من الجهات الخاصة مثل شركات الحاويات، وشركات الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية وممثلي الخطوط الملاحية وغرف الملاحة، كما شاركت هيئة الرقابة الإدارية في مراجعة الرسوم المقترحة.
وأشار الفريق مميش إلى أن التخفيضات تشمل رسوم كلاً من دخول الميناء والرسو والإرشاد، ملمحاً إلى أن نسبة هذا التخفيض تتناسب طردياً مع عدد الحاويات القادمة للميناء، على أن تستفيد منها السفن التي تتداول أكثر من 200 حاوية، وبحد أقصى 50%، وهي نسبة تخفيض جيدة للغاية بالنسبة لمجتمع الملاحة العالمي.
وتوقع الفريق أن تساهم هذه التخفيضات في زيادة معدلات دخول السفن إلى الموانئ المصرية لاسيما مينائي بورسعيد والعين السخنة لما يتمتعان به من موقع محوري، وفي ظل تجهيزهم لاستقبال سفن الجيل القادم من السفن العملاقة، والتي أضحت تعبر في مصر عبر بوابة قناة السويس الجديدة.