أعلن كلاً من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، عن تطبيق نظام الفاتورة الشاملة في التعامل مع السفن العابرة لقناة السويس، لتضم كافة الرسوم المحصلة لمختلف جهات الدولة، بالإضافة إلى تقديم عدداً من الحوافز والتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية وذلك لحل مشاكل النقل البحري بالموانئ المصرية ورفع تصنيفها.
جاء ذلك خلال مؤتمراً صحفياً موسعاً بعنوان "حوافز وتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية" بمقر وزارة النقل، وذلك بحضور اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، والمهندس سعد عسكر مدير إدارة التخطيط والبحوث وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، واللواء مصطفى الديب مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري، والدكتور عمرو شعث مساعد وزير النقل، واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، وعادل لمعي رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد.
في بداية كلمته، رحب الدكتور هشام عرفات بالفريق مهاب مميش والفريق أسامة ربيع، والحضور من المجتمع الملاحي والإعلامي، ثم دعا الحضور للوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية.
وأكد الدكتور عرفات على أهمية استمرار العمل في تطوير وتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية والتي تتمتع بموقع فريد، مشيراً إلى أن صناعة النقل البحري تعد أهم وسائل دعم الاقتصاد والنمو، باعتبار الموانئ هي بوابة التجارة العالمية التي تمر بها النسبة الأكبر من الواردات والصادارات على مستوى العالم علاوة على تأثيرها على الأسواق المحلية والعالمية.
ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع النقل البحري والأنشطة المرتطبة به، لمواكبة التطوارات العالمية التي حدثت في هذه الصناعة لاسيما على صعيد مجال إدارة وتشغيل الموانئ ونظم تداول المعلومات إلكترونياً.
كما أكد على أن الدراسات الاقتصادية الحديثة كشفت عن أن الاستثمار في النقل البحري يحقق عوائداً مرتفعة وسريعة، ويخلق مزيداً من فرص العمل بما يدعم الاقتصاد، وهو ما دفع الوزارة للحرص على تطوير دور الموانئ وتعظيم الاستفادة من المناطق اللوجيستية المحيطة بها وفتح أسواق جديدة، والتعامل بمرونة مع التطورات الأقليمية والعالمية بما يزيد من القدرة التنافسية للموانئ المصرية.
وأشار الدكتور عرفات إلى أنه تم التعاون مع هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لوضع استراتيجية لتطوير منظومة النقل البحري، تتضمن وضع مخطط عام لتطوير الموانئ وتأهيلها لاستقبال السفن العملاقة وتحقيق التكامل بين مكونات المنظومة للعمل على جذب الخطوط الملاحية وبحث سبل تطوير منظومة النقل البحري ورفع كفائته بما يضمن جذب مزيداً من الاستثمارات وإعادة مصر لدورها الرائد في مجال النقل البحري بربط الموانئ بوسائط نقل متعددة متمثلة في النقل البري والنهري والسكك الحديدية بما يحقق وفراً في استهلاك الطاقة ويعمل على تحسين منظومة السلامة والأمان.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً تطوير الموارد البشرية والبيئة التشريعية، وتطوير الأسطول المصري بما يتماشى مع التطورات في سوق النقل البحري العالمي.
ومن جانبه قدم الفريق مُهاب مميش تعازيه للشعب المصري في حادث تصادم قطاري الإسكندرية، ثم استهل كلمته بالتأكيد على وجود رؤية ورغبة من الإدارة السياسية لتطوير الموانئ المصرية وزيادة عدد السفن لضخ مزيداً من الاستثمارات والعملة الصعبة في الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أن التعاون المثمر مع وزارة النقل أسفر عن اتخاذ مجموعة من القرارات والحوافز لتحسين الخدمات الملاحية المقدمة داخل الموانئ، ورفع تنافسيتها ومعدل تداول الحاويات بها.
وأشار الفريق مميش إلى أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات مع التوكيلات الملاحية وغرف الملاحة للاستماع إلى مقترحاتهم والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، بما يعمل على تقديم خدمة أفضل وجذب خطوط جديدة.