تجري النقابة العامة للصيادلة في الرابع من مارس المقبل انتخابات التجديد النصفي على 12 مقعدا وعلى الأماكن الشاغرة بالنقابات الفرعية بالمحافظات، ورغم تقديم مايقرب من 156 مرشحا أوراقهم للتقدم بالانتخابات، إلا أن هناك صدمة جديدة تعيق حلمهم في الفوز في انتخابات التجديد النصفي وأن يصبحون أعضاء مجلس للنقابة العامة.

خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن رفع دعوى قضائية مستعجلة رقم 106 لسنة 2017 مستعجل القاهرة من الحارس القضائي للنقابة العامة للصيادلة لوقف انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها 4 مارس المقبل.

قام كل من أحمد حنفي محمود وسيد محمد عطية بصفتهما حارسين قضائيين على النقابة العامة للصيادلة بموجب الحكم القضائي رقم 368 لسنة 2015 برفع الدعوى، وإعلان الدكتور محيى حافظ رئيس اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة وأخطر كل من وزير الصحة ووزير الداخلية ووزير العدل بها.

ونصت الدعوى القضائية المستعجلة أن الحارسين القضائيين للنقابة والمقرر وفق القانون أن يدعون لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة للنقابة، والانتهاء منها في غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذ الحكم على أرض الواقع بدون عقبات تعترضه، وأن يعاونهم 5 من أعضاء النقابة العامة المقيدين بها وتنتهي مهمة حارس النقابة واللجنة بمجرد صدور نتيجة الانتخابات، ولم يتم ذلك على الرغم من أن الحارس القضائي تثبت صفته بمجرد تعيينه بحكم المحكمة حتى لو لم يتم التسليم أو تأخر التسليم وفق القانون.

فوجئ الحارسان- وفقا للدعوى- بأن المدعى عليه الأول وهو نقيب الصيادلة نشر إعلان بالصحف بدون وجه حق يتضمن إجراء انتخابات تجديد نصفي لعضوية مجلس النقابة العامة وعقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات 4 مارس 2017.
وتضمنت الدعوى أن المدعي عليه الأول وهو نقيب الصيادلة زالت صفته القانونية في تمثيل النقابة العامة للصيادلة وممارسة مهامه بموجب الحكم القضائي النهائي 368 لسنة 2015 والقاضي بفرض الحراسة على النقابة وتعيين حارسين قضائيين عليها وإعمالا لذلك فإن الحارس القضائي هو الممثل القانوني الصحيح والمنوط له إجراء الانتخابات.
وقال المحامي سعودي إبراهيم رافع الدعوى: إن المجلس النقابة غلت يده عن إدارة النقابة من وقت صدور الحكم بفرض الحراسة، مشيرا إلى أن الدعوى اختصمت المدعي عليه الثاني وهو رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات ووقف إجراء الإشراف على الانتخابات، بالإضافة إلى اختصام المدعى عليه الثالث وهو وزارة الداخلية لوقف إجراءات تأمين تلك الانتخابات، ولكي يمتنع عن إمداد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بصناديق التصويت من إدارة الانتخابات ووزارة الداخلية.

وأشار إلى أن اختصام وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين وهو المدعى عليه الرابع لرفض إخطار نتيجة تلك الانتخابات في حالة عقدها في 4 مارس أعمالا لنص المادة 26 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 وتنص على إخطار وزيري الصحة والداخلية بنتيجة الانتخابات وقرارات الجمعية العمومية في مدة 15 يوما من تاريخ انعقادها.
وأوضح أن الدعوى اختصمت وزير العدل كمدعي عليه خامس لكي يمتنع عن إيفاد أي عضو من أعضاء الهيئات القضائية التابعة لوزارة العدل للإشراف على الانتخابات لافتا إلى أن جميع الوزراء تم إعلانهم بالدعوى القضائية.
وأكد أن الدعوى القضائية المستعجلة استندت إلى بطلان إجراءات الانتخابات لمباشرتها من غير ذي صفة وبالمخالفة للحكم القضائي النهائي رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة.
وتابع حديثه بأن صفة تمثيل النقابة العامة للصيادلة وإجراء الانتخابات زالت عن المجلس بموجب حكم الحراسة القضائية النهائي وأن مباشرة الانتخابات مخالفة للقانون وتقوم بالبطلان، فضلا عن أن عقد الانتخابات 4 مارس يعد فيه إهدارا لأموال نقابة الصيادلة ومواردها ولا تفلح إجراءات التقاضي العادية عن درء الخطر الجسيم لذلك تم رفع الدعوى أمام المحكمة الأمور المستعجلة والفصل في الدعوى قبل إجراء الانتخابات 4 مارس المقبل، مؤكدا أن الجلسة الخاصة بالدعوى تعقد في 6 فبراير القادم للحكم بوقف الانتخابات.