توجب المادة 125 من دستور مصر على الحكومة عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما أن المادة 31 من القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن الموازنة العامة للدولة تقضي بأنه "على وزارة المالية أن تحيل مشروعات قوانين الحساب الختامى للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى مدى أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".

ووفقا للجنة البرلمانية المصغرة التى تم تشكيلها من لجنة الخطة والموازنة، لدراسة الحساب الختامى للعام المالى 2014- 2015، فإن ما أشيع عن اختفاء مبلغ 32.5046 مليار جنيه هو كلام عارٍ عن الصحة.

وأرسل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، لـ"صدى البلد"، نص تقرير اللجنة بهذا الخصوص، والذى ورد فيه رد وزارة المالية، على عدم تضمين هذا المبلغ بإيرادات الدولة، حيث يتبين فيه أنه يحق لوزير المالية أو التخطيط، وفقا للمادة 105 لسنة 2013، فتح اعتماد إضافى فى الموازنة العامة، وذلك بحدود معينة لا تزيد على 15% مقابل زيادة الموازنية فى الإيرادات بما تستخدمه المالية مما يرد لها، أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات مالية وخارجية وتعدل الموازنة المعنية تبعا لذلك، وتظهر فى الحساب الختامى ضمن التنفيذ الفعلى استخداما وإيرادات، وبالتالى فإن وزارة المالية استخدمت المبلغ المذكور لسد عجز الموازنة، وتمت زيادة الاستخدامات فى الموازنة بذات القدر.

من جانبها، أوصت اللجنة فى تقريرها باتباع القواعد المحاسبية السليمة لدى تسوية الإيرادات المحصلة بالموازنة العامة بما يكفل إضافة المبالغ المحصلة لبنود الإيرادات فى الموازنة العامة للدولة.

ووصف "عمر" هذه الشائعات بأنها "كلام فاضى"، لافتا إلى أن هذا المبلغ هو "فرق أموال" تم به فتح اعتماد إضافى، موضحا أن الموازنات عندما يتم وضعها فى البداية تكون تقديرية، وبالتالى تكون هناك حاجة فى بعض الأحيان لإضافة بعض البنود.

وتابع: "الموازنة عبارة عن طرف دائن وطرف مدين، ومن الطبيعى أن يكون هناك عجز فى النهاية".

ويتضح من خلال التقرير أن هناك خلافا بين المالية والجهاز المركزى للمحاسبات حول صورة اعتماد هذه الأموال فى الحساب الختامى، حيث طلب المركزى إصدار أذونات خزانة بهذا القدر، بينما ردت المالية بأنه ستتم إضافته فى صورة إيرادات واستخدامات.

وحول هذا الشأن، قال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مناقشات الحساب الختامى لعام 2014 -2015 بدأت منذ شهرين، ومن المقرر أن تسلم اللجنة المصغرة تقريرها بشأنه للجنة الأسبوع المقبل لدراسته والخروج بتقريرها النهائى بشأنه.

وأضاف "عيسى" أن ما تمت إشاعته حول المبلغ المذكور، كذب وتضليل، وتابع: "مفيش حاجة اسمها مبلغ يختفى من الموازنة، وثلاثة أرباع ما ينشر فى الإعلام منذ 5 سنوات كذب".

أما النائب عصام الفقى ، أمين سر اللجنة، فأكد أن اللجنة ستشير إلى أى مبالغ لم يتضمنها الحساب الختامى فى تقريرها النهائى الذى سيعرض على اللجنة الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنها طلبت من الجهاز المركز للمحاسبات إرسال 17 تقريرا إلى اللجنة، ولم ترسل بعد، كما أن اللجنة أوصت فى تقريرها النهائى باتباع الخطوات المحاسبية السليمة.