الاخبار
مجلس الوزراء يعمم منشورا للتأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط الواجب مراعاتها لدى تنفيذ الموازنات
الإثنين 29/أغسطس/2016 - 02:47 م
طباعة
ta7ya-masr.com/241897
أصدر مجلس الوزراء كتابا دوريا موجها للوزراء، والمحافظين ، ورؤساء الهيئات العامة، وكافة الأجهزة الإدارية بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ، ومعايير ترشيد الإنفاق العام التي يتعين على الجهات مراعاتها لدى تنفيذ موازناتها.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي ، في بيان له :"إن هذا الكتاب الدوري يسري على جميع الوحدات الإدارية بالدولة سواء وحدات الجهاز الإداري أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة الخدمية ، والاقتصادية ، ويعد تأكيدا لما سبق أن أصدرته الوزارة بالمنشور العام رقم 6 لسنة 2016".
وأضاف إن المنشور الذي تم تعميمه على جميع الوحدات الإدارية بالدولة أكد أهمية التنبيه على جميع المختصين بتلك الجهات بتنفيذ الضوابط المالية التي تضمنها المنشور من أجل مساندة جهود الدولة في ضبط الإنفاق العام إلى جانب التنبيه أيضا على مراقبي، ومديري ووكلاء الحسابات، والمديرين الماليين من ممثلي وزارة المالية بالجهات المختلفة ـ كل فيما يخصه ـ بضرورة الالتزام بكـل دقة بأحكام المنشور.
وأوضح أن المنشور تضمن عددا من التعليمات، والقواعد التي يتعين على الجهات الإدارية مراعاتها خلال تنفيذ موازناتها للعام المالي الجديد نظرا لأن الموازنة العامة للدولة تعد أحد أهم أدوات السياسة المالية، وعنصرا مهما في تحديد كفاءة هذه السياسة، وتعد انعكاسا لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، الى جانب أن موازنة العام المالي الجديد تستكمل جهود الحكومة في معالجة الاختلالات المالية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وإجراءات ترشيده، وبما لا يخل بالدور الاجتماعي للدولة في مساندة الفئات الأولى بالرعاية، وإيصال الدعم لمستحقيه، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وقال وزير المالية إن تحقيق هذه المبادىء تعد مسئولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة، ولذا فإن هذا المنشور يلزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة العامة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التي من أهمها: اتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتحصيل الموارد العامة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيدا عن الاقتراض، ويحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.
وأضاف إن التعليمات تؤكد أيضا ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزي المصري وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وبين أن المنشور أكد أيضا أهمية العمل على رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعي وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجي اللازم من السلع الأساسية، والذي يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادي تراكم المخزون، وما يترتب عليه من أعباء مالية، وإدارية، وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي ، في بيان له :"إن هذا الكتاب الدوري يسري على جميع الوحدات الإدارية بالدولة سواء وحدات الجهاز الإداري أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة الخدمية ، والاقتصادية ، ويعد تأكيدا لما سبق أن أصدرته الوزارة بالمنشور العام رقم 6 لسنة 2016".
وأضاف إن المنشور الذي تم تعميمه على جميع الوحدات الإدارية بالدولة أكد أهمية التنبيه على جميع المختصين بتلك الجهات بتنفيذ الضوابط المالية التي تضمنها المنشور من أجل مساندة جهود الدولة في ضبط الإنفاق العام إلى جانب التنبيه أيضا على مراقبي، ومديري ووكلاء الحسابات، والمديرين الماليين من ممثلي وزارة المالية بالجهات المختلفة ـ كل فيما يخصه ـ بضرورة الالتزام بكـل دقة بأحكام المنشور.
وأوضح أن المنشور تضمن عددا من التعليمات، والقواعد التي يتعين على الجهات الإدارية مراعاتها خلال تنفيذ موازناتها للعام المالي الجديد نظرا لأن الموازنة العامة للدولة تعد أحد أهم أدوات السياسة المالية، وعنصرا مهما في تحديد كفاءة هذه السياسة، وتعد انعكاسا لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، الى جانب أن موازنة العام المالي الجديد تستكمل جهود الحكومة في معالجة الاختلالات المالية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وإجراءات ترشيده، وبما لا يخل بالدور الاجتماعي للدولة في مساندة الفئات الأولى بالرعاية، وإيصال الدعم لمستحقيه، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وقال وزير المالية إن تحقيق هذه المبادىء تعد مسئولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة، ولذا فإن هذا المنشور يلزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة العامة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التي من أهمها: اتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتحصيل الموارد العامة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيدا عن الاقتراض، ويحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.
وأضاف إن التعليمات تؤكد أيضا ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزي المصري وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وبين أن المنشور أكد أيضا أهمية العمل على رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعي وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجي اللازم من السلع الأساسية، والذي يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادي تراكم المخزون، وما يترتب عليه من أعباء مالية، وإدارية، وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
