حتمية إطلاق مبادرة لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، وقف إستيراد 30% من السلع الغير ضرورية وإستبدالها بسلع محلية، إستحداث قانون إستثماري يتماشى مع إحتياجات المثتثمرين الأجانب، إنشاء جهاز منسق للمشروعات الصغيرة، إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالكامل"، كانت تلك أهم الإجراءات المكملة التى نادى بها أ.د.حسين عيسى حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس جامعة عين شمس الأسبق خلال فعاليات الندوة التعريفية التى نظمتها كلية التجارة بجامعة عين شمس تحت رعاية أ.د.عمرو الأتربي عميد الكلية بعنوان "قراءة تحليلية للقرارات الإقتصادية الأخيرة" للقرارات التاريخية التى إتتخذتها الحكومة المصرية.

و كان أ.د.عمرو الأتربي عميد الكلية قد إفتتح فعاليات الندوة مؤكدًا على أن الحكومة المصرية برأسة المهندس شريف إسماعيل تحملت على عاتقها مهمة كبيرة في حل مشكلات الوضع الإقتصادي الخطير، وضحًا أن الندوة تاتى على خلفية القرارات الأخيرة التى إتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة أحد اهم المخاطر التى تواجة الإقتصاد المصري فى الأونة الأخيرة وهي "الدولرة"، موضحًا أن إدارة الكلية لا تألوا جهدًا فى الفترة الأخيرة لمناقشة كافة الموضوعات التى تمس المواطن المصري.

و أكد أ.د.حسين عيسى على أن البرلمان أعد تقرير من خلال متخصصين في مجالات الإقتصاد وفق خطة الحكومة التى قدمتهاللمجلس في مارس الماضي لإصلاح النظام الإقتصادي المصري المتردي، والذي تمت الموافقة عليه وتضمن إقرار قانون الضريبة المضاعفه وتلاها تقديم خطة إقتصادية مصرية 100% لصندوق النقد الدولي التى رحب بها ووافق على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار ؛ وهو ما يؤكد على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح.

و شدد على أنه لا شك في أن أى إجراءات إقتصادية إصلاحية على مستوى العالم تؤثر بشكل مباشر على الطبقة المحدودة الدخل ؛ فإن الحكومة وضعت تلك الطبقه على رأس أولوياتها بهدف تأمينها من الإجراءات الإقتصادية التى إتخذتها الحكومة، وذلك من خلال تقديم عروض خصم كامل للضرائب لمنح الحكومة أراضي لأهل صعيد مصر وتقنين صرف الدعم لمستحقية فقط، ومازالت الحكومة تسعى بكل مجهودها للحفاظ على محدودى الدخل من خلال إطلاق العديد من البرامج المتنوعة للضمان الإجتماعي مثل برنامج "تكافل وكرامة" الذي يستهدف زيادة معاشاتها للمواطنين، بالإضافة إلى توفير 8 مليون وجبه من القوات المسلحة المصرية للمواطنين، كذلك إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعا فى القطاع الخاص لحث الشركات على رفع مرتبات العاملين بها الذين هم أقل من 1200 شهريًا.

و أردف أن تلك الخطوات كانت بمثابة التمهيد لقرار تعويم الجنية وتحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق الموازية في ظل ندرة الموارد الدولارية فى الأصول البنكية المصرية، مما دفع كافة الأفراد إلى التسارع فى بيع الدولار فى البنوك المصرية ؛ لتوجه الحكومة ضربة قاسمة للسوق السوداء، مما ترتب علية زيادة الحاصلات الدولارية فى البنوك خلال 4 أيام فقط بشطل فائق السرعة، بالإضافة إلى تدفق تحويلات المصريين من الخارج على البنوك المصرية.

مؤكدًا على أن القرارات الإقتصادية الأخيرة ترتب عليها إرتفاع سعر الدولار وهو ما تسبب فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة ؛ ولذلك فإن الحكومة المصرية خفضت الدعم على المحروقات لسد العجز الناتج عن إرتفاع سعر الدولار حيث وفر على الموازنة من 20 – 25 مليون دولار، لافتًا إلى أن الدعم على المحروقات مازال موجودًا ولكنة إنخفض فقط.

بينما أكد أ.محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر على أن قرار تعويم الجنية منذ الخميس الماضى ترتب علية إرتفاع الحصيلة الدولرية في البنوك التى كانت لا تتجاوز نسبة 10% من نسبة الدولارات الموجودة في مصر المقدرة بنحو 90 مليار دولار.

مشيرًا إلى أن المضاربات المالية فى السوق الموازية عن سعر الدولار كانت تدمر الإقتصاد المصري بشكل كبير، وذلذلك فإن الحكومة قامت بتعويم الجنية وترك الحرية للبنوك فى تحديد أسعار الشراء والبيع وفقًا لنسبة العرض والطلب دون اى تدخل من البنك المركزى المصري، موضحًا أن البنوك المصرية تستطيع الأن تلبية إحتياجات عملائها الدولارية.