اتفقت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، مع الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على مشروع غسيل السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية "المرتجعات"، والذى من المتوقع البدء فيه فبراير المقبل؛ حرصًا على مصلحة المواطن المصري، وعلى سمعة الدواء المتداول فى مصر، وعلى اقتصاديات الصيدليات.

وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع غرفة صناعة الأدوية، إن المشروع سيمتد إلى 6 أشهر قابلة للزيادة لمدة 3 أشهر، وقد تمتد إلى عام من تاريخ التنفيذ، مشيرًا إلى أنه يشمل جميع الأدوية محلية الصنع دون قيد أو شرط أو حساب للكميات، وبدون وجود الفاتورة الدالة على الشراء، وذلك للأدوية التى تحمل تاريخ انتهاء صلاحية سابق لموعده.

ونوه إلى أن الأدوية المحلية التى يأتي تاريخ انتهاء صلاحيتها يكون لاحقًا لموعد انتهاء تنفيذ غسيل السوق سيخضع للسياسة العامة للمرتجعات التى سيتم تطبيقها بعد انتهاء الفترة المحددة.

وأوضح "رستم"، أنه سيتم تشكيل لجنة تجتمع أسبوعيًا أو كما يتراءى لها لدراسة المعوقات ووضع الحلول لها لضمان نجاح تنفيذ عملية غسيل السوق، لافتًا إلى أن اللجنة ستعمل على التنسيق بين جميع الأطراف لتحديد موعد بدء التنفيذ، وإعلانه بكل الوسائل المتاحة مع إبلاغ الصيدليات بجميع الوسائل المتاحة بخطوات وآليات التنفيذ.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على إعلام كل الأطراف بقيمة الأدوية المرتجعة منذ بدء التنفيذ، وأيضا قيمة إشعارات الخصم والبضاعة المجانية التى تم منحها للصيدليات عن طريق الشركات أو الموزعين.

ولفت إلى أن السياسة العامة لمرتجعات الأدوية المنتجة محليًا ستستثنى الأدوية المستوردة والألبان وشركات التصنيع لدى الغير، وستطبق على جميع الأدوية محلية الصنع، والتى تحمل تاريخ انتهاء صلاحية لاحق لتاريخ انتهاء تنفيذ منظومة غسيل السوق.

وشدد على أن السياسة العامة لمرتجعات الأدوية المنتجة محليًا تلزم الصيدلي بالاحتفاظ بالفواتير الدالة على الشراء من الشركة المنتجة أو احدى موزعيها المعتمدين لديها، حيث لن يتم ارتجاع اي ادوية محلية الصنع بدون وجود المستند الدال على الشراء.

وأضاف أن السياسة تلزم ارتجاع المرتجعات المنتهية الصلاحية للجهة التى تم الشراء منها او إلى جهاز بيع الشركة إذا وجد وتقبل المرتجعات منتهية الصالحية فى عبواتها الأصلية، على أن تكون مختومة بخاتم الصيدلية بوضوح، وذلك للرجوع للصيدلية عند الحاجة، منوهًا إلى أنه سيتم قبول أجزاء من العبوة فى العبوة الأصلية إذا كانت مسعرة بالوحدة وليس بالعبوة، وذلك وفقًا للترخيص الصادر من وزارة الصحة للمستحضر، ويتم تعويض العميل عن طريق توريد بضاعة مجانية بذات القيمة أو إشعار خصم من الشركة أو أحد الموزعين مجانية بذات القيمة، أو إشعار خصم من الشركة او أحد الموزعين المعتمدين لديها، ولا يعوض العميل اذا ثبت للشركة أن المرتجع لم يتم إنتاجه فى مصنع الشركة، ويتم ابلاغ الصيدلي بذلك، ولا يتم إعادة هذا المرتجع وتقوم الشركة بإعدامه طبقا لاجراءات وزارة الصحة.

من جانبها قالت الدكتورة فاتن عبد العزيز، مستشار وزير الصحة، إننا نسعى إلى توفير المستحضرات الدوائية بطريقة آمنة وفعالة، مشيرة إلى أن الاتفاق تم مع الجهات المعنية ومنها الشركات متعددة الجنسيات.

وأكدت أن عملية التخلص من المرتجعات تعد خطوة ناجحة لتخليص السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، والتى من شأنها أن تؤثر على صحة المواطنين، منوهة الى انه يتم التفتيش على تلك الصيدليات بصورة دورية.