قالت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، إن الجهاز تمكن من خلال الإدارات المعنية به من إحباط إعادة بيع وتداول 1000 عبوة دواء منتهية الصلاحية، إضافة إلى 10 كراتين من الأدوية أيضا منتهية الصلاحية.

وأوضحت "محسن" أنه تم ضبط تلك الكميات خلال حملة التفتيش والمتابعة الميدانية للجهاز على مقلب الطوب الرملى العشوائي، وعلى الفور تم إخطار شرطة البيئة والمسطحات لإثبات الواقعة وتحرير محضر بشأنها، حيث تبين لفريق التفتيش التابع للجهاز أن الكمية التى تم التخلص منها كانت تخص إحدى شركات الأدوية والتى كانت بياناتها مثبتة على العبوات.

وأضافت أنه جار اتخاذ اللازم للتعرف على ما إذا كانت شركة الأدوية تعاقدت مع شركة تعمل فى جمع ونقل تلك المخلفات، وأيضا تقصي أسباب عدم التزام الشركة بالتخلص الآمن بيئيا من تلك الكمية وفقا لما هو مقرر اتباعه.

وصرحت بأن التخلص من تلك المخلفات عبر مقلب الطوب الرملى يعد مخالفا لقانون البيئة، والذى يوصى بالتخلص من تلك المخلفات عبر جهة أخرى منوطة بذلك، حيث تتمثل خطورة عدم التخلص الآمن من تلك المخلفات فى احتمالية أن تكون تلك المخلفات تحمل صفات الخطورة كالسمية والعدوى أو القابلية للاشتعال، علاوة أن عدم التخلص منها بالشكل الآمن وفقا لما هو مقرر، فإنه قد يفتح الباب أمام بعض الأشخاص منعدمى الضمير بإعادة بيعها مرة أخرى لمن يجهل أهمية شراء الأدوية من المكان المخصص لها.

ولفتت إلى أن التخلص من تلك المخلفات بالحرق المكشوف يؤدى إلى التسبب فى التأثير بالسلب على البيئة فى حالة حرقها بالمقلب نظرا لأنه ينتج عن حرق العبوات البلاستكية للأدوية غاز الديوكسين.

وأكدت "محسن" أن التنبيه بالطريقة الآمنة بيئيا والجهة المنوطة بالتخلص الآمن من تلك المخلفات والتوعية بإلزام شركات الأدوية بالتأكد من التعاقد مع الشركات المختصة بنقل وجمع المخلفات الطبية، يأتى بالنفع على جميع الأطراف سواء المجتمع أو البيئة أو شركة الأدوية التى تحرص على العمل وفقا لمبادئ المسئولية البيئية والاجتماعية، وأيضا لضمان عدم تكرار ارتكاب المخالفة البيئية مرة أخرى.