ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين أن محكمة بحرينية أيدت حكما بالسجن لتسع سنوات بحق الشيخ علي سلمان أبرز زعماء المعارضة في المملكة.

وأعيدت محاكمة سلمان الذي يتزعم جمعية الوفاق الإسلامية المغلقة حاليا لتحريضه على "تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد" في أكتوبر لأسباب لم تحددها السلطات.

وأمرت محكمة إدارية بإغلاق جمعية الوفاق نفسها في يونيو وأدين الشيخ عيسى قاسم أكبر مرجع شيعي في المملكة بغسيل الأموال وجُرد من جنسيته.

وذكرت صحيفة الوسط البحرينية المستقلة أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بشأن الطعن الذي تقدم به سلمان في حكم جديد بعدما أمرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة.

ونددت منظمة العفو الدولية بالحكم ووصفته بأنه "صادم".

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان "الشيخ علي سلمان سجين رأي. وضع خلف القضبان لمجرد إعادة تأكيده سلميا على عزم جمعيته السعي للسلطة في البحرين وتحقيق المطالب الإصلاحية لانتفاضة 2011 ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

"يتعين على السلطات البحرينية بدلا من معاقبته على الانتقاد السلمي أن تأمر بإطلاق سراحه على الفور وبدون شروط."

وتشكو الأغلبية الشيعية في البحرين من أن الحكومة التي يقودها السنة تتحامل عليها. وتنفي السلطات هذا وتتهم المعارضة بتقويض الأمن في المملكة التي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس.

ومنذ سحقت السلطات احتجاجات "الربيع العربي" في 2011 وقعت اشتباكات متكررة بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استهدفت بعدد من التفجيرات الدامية.