عربي وعالمي
صحف السعودية تهتم بقضايا المنطقة
الثلاثاء 27/سبتمبر/2016 - 10:39 ص
طباعة
ta7ya-masr.com/248285
اهتمت صحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء بقضايا المنطقة فيما تصدرت اهتماماتها الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء أمس بتعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.
فمن جانبها، نقلت صحيفة (الحياة) اللندنية - في طبعتها السعودية - عن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قوله - في حديث مع الصحيفة - إن العلاقة بين بلاده وإيران لا تشهد تحسنا بسبب استمرار طهران في محاولاتها التدخل في الشؤون الداخلية وممارسة سياسة تصدير "الثورة" إلى الدول المجاورة لها، على رغم المحاولات الحثيثة من جانب البحرين لتحسين هذه العلاقة.
وقال الوزير - على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة - إن "البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي لم تقم بأي عملية تهريب إلى داخل إيران ولم نقم بتدريب أي أحد في إيران ضد بلده، ولم نقم بمحاولات للهيمنة على إيران. كل هذه الأشياء تأتي من جانبهم هم".
وحض إيران على وقف تمويل تنظيمات إرهابية على غرار حزب الله اللبناني وتسليحها للعمل بالوكالة لمصلحة إيران.
وعن الأزمة السورية، حض الدول الكبرى - في إشارة إلى الولايات المتحدة - على التعامل بجدية مع الرؤية التي طرحتها المعارضة السورية حول مستقبل سوريا السياسي، معتبرا أن أي تقاعس من الدول الكبرى في هذا الشأن سيحملها مسؤولية الفشل.
وشدد على تمسك دول مجلس التعاون بأسس العملية السياسية في سوريا المتمثلة ببيان جنيف وقرارات الأمم المتحدة، بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في سوريا.
ونفى الوزير البحريني أن تكون في نية دول مجلس التعاون "معاقبة لبنان"، مشددا على حرصها على عودة العلاقة إلى حالها الطبيعية، لكنه شدد على ضرورة ألا يقع لبنان تحت سيطرة حزب إرهابي.
وفي الشأن اليمني، قال إن الأمر يمثل دائما الأولوية القاطعة بالنسبة إلى مجلس التعاون الخليجي. وأنه ليس هناك أي دولة في مجلس التعاون ضد أي طرف في اليمن أو تريد إخراجه من المعادلة، بمن في ذلك الحوثيون.
وأردف أن الحوثي هو الذي انقلب وانعزل وتخلى عن كل تعهداته، ودعاه إلى "العودة للصواب وترك أي دعم خارجي من إيران التي تحدت منطقتنا".
وأكد حرص البحرين على كل مواطنيها وحقهم في ممارسة حرياتهم، بمن فيهم الشيعة، على أن يتقيد الجميع بسقف القانون.
وقال إن دولة القانون هي التي تسود في البحرين ويطبق القانون على الجميع، الشيعي والسني والبهائي والهندوسي وعلى أي كان، مشددا على أن من يخالف القانون يعرض نفسه للمساءلة، نافيا بشدة أن تكون السلطات البحرينية تستهدف الشيعة، فهذا لم يحصل في التاريخ.
من جانبها، ذكرت صحيفة (الشرق الأوسط) الدولية - في طبعتها السعودية - إنه في مناورة جديدة لهم، اقترح المتمردون المسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء أمس هدنة على الحدود مع السعودية، مقابل وقف للغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي على المتمردين إلا أن التحالف - الذي تقوده السعودية - رد على المقترح الذي قدمه رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" بالرفض.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم التحالف المستشار لدى وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن أحمد عسيري قوله إنه إذا كان الحوثيون يريدون وقفا لإطلاق النار، فهم يعرفون ماذا عليهم أن يفعلوا، مضيفا أن التحالف العربي يرحب بكل جهد لتسوية سياسية حقيقية شاملة بدلا من وقف قصير لإطلاق النار بلا مراقبة ولا مراقبين.
من جهة أخرى وبعنوان "كفاءة الإنفاق وترشيده"، قالت صحيفة (الرياض) - في افتتاحيتها - إن القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء أمس تأتي في سياق سياسة كفاءة الإنفاق وترشيده عطفا على الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها دول العالم وتعمل بها من أجل إيجاد حلول مناسبة لها.
بدورها قالت (الشرق) إن القرارات المهمة التى اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أمس - ضمن اجتماع مجلس الوزراء، كان ينتظرها المواطن السعودي منذ فترة طويلة، مضيفة أنه بهذا تكون المملكة خطت خطواتها الصحيحة في تثبيت الوضع الوظيفي والمميزات التي كانت تمنح للموظفين، وقد كان تثبيتها سابقا يعطي مجالا كبيرا لاستنزاف الميزانية العامة للدولة.
فمن جانبها، نقلت صحيفة (الحياة) اللندنية - في طبعتها السعودية - عن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قوله - في حديث مع الصحيفة - إن العلاقة بين بلاده وإيران لا تشهد تحسنا بسبب استمرار طهران في محاولاتها التدخل في الشؤون الداخلية وممارسة سياسة تصدير "الثورة" إلى الدول المجاورة لها، على رغم المحاولات الحثيثة من جانب البحرين لتحسين هذه العلاقة.
وقال الوزير - على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة - إن "البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي لم تقم بأي عملية تهريب إلى داخل إيران ولم نقم بتدريب أي أحد في إيران ضد بلده، ولم نقم بمحاولات للهيمنة على إيران. كل هذه الأشياء تأتي من جانبهم هم".
وحض إيران على وقف تمويل تنظيمات إرهابية على غرار حزب الله اللبناني وتسليحها للعمل بالوكالة لمصلحة إيران.
وعن الأزمة السورية، حض الدول الكبرى - في إشارة إلى الولايات المتحدة - على التعامل بجدية مع الرؤية التي طرحتها المعارضة السورية حول مستقبل سوريا السياسي، معتبرا أن أي تقاعس من الدول الكبرى في هذا الشأن سيحملها مسؤولية الفشل.
وشدد على تمسك دول مجلس التعاون بأسس العملية السياسية في سوريا المتمثلة ببيان جنيف وقرارات الأمم المتحدة، بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في سوريا.
ونفى الوزير البحريني أن تكون في نية دول مجلس التعاون "معاقبة لبنان"، مشددا على حرصها على عودة العلاقة إلى حالها الطبيعية، لكنه شدد على ضرورة ألا يقع لبنان تحت سيطرة حزب إرهابي.
وفي الشأن اليمني، قال إن الأمر يمثل دائما الأولوية القاطعة بالنسبة إلى مجلس التعاون الخليجي. وأنه ليس هناك أي دولة في مجلس التعاون ضد أي طرف في اليمن أو تريد إخراجه من المعادلة، بمن في ذلك الحوثيون.
وأردف أن الحوثي هو الذي انقلب وانعزل وتخلى عن كل تعهداته، ودعاه إلى "العودة للصواب وترك أي دعم خارجي من إيران التي تحدت منطقتنا".
وأكد حرص البحرين على كل مواطنيها وحقهم في ممارسة حرياتهم، بمن فيهم الشيعة، على أن يتقيد الجميع بسقف القانون.
وقال إن دولة القانون هي التي تسود في البحرين ويطبق القانون على الجميع، الشيعي والسني والبهائي والهندوسي وعلى أي كان، مشددا على أن من يخالف القانون يعرض نفسه للمساءلة، نافيا بشدة أن تكون السلطات البحرينية تستهدف الشيعة، فهذا لم يحصل في التاريخ.
من جانبها، ذكرت صحيفة (الشرق الأوسط) الدولية - في طبعتها السعودية - إنه في مناورة جديدة لهم، اقترح المتمردون المسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء أمس هدنة على الحدود مع السعودية، مقابل وقف للغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي على المتمردين إلا أن التحالف - الذي تقوده السعودية - رد على المقترح الذي قدمه رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" بالرفض.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم التحالف المستشار لدى وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن أحمد عسيري قوله إنه إذا كان الحوثيون يريدون وقفا لإطلاق النار، فهم يعرفون ماذا عليهم أن يفعلوا، مضيفا أن التحالف العربي يرحب بكل جهد لتسوية سياسية حقيقية شاملة بدلا من وقف قصير لإطلاق النار بلا مراقبة ولا مراقبين.
من جهة أخرى وبعنوان "كفاءة الإنفاق وترشيده"، قالت صحيفة (الرياض) - في افتتاحيتها - إن القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء أمس تأتي في سياق سياسة كفاءة الإنفاق وترشيده عطفا على الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها دول العالم وتعمل بها من أجل إيجاد حلول مناسبة لها.
بدورها قالت (الشرق) إن القرارات المهمة التى اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أمس - ضمن اجتماع مجلس الوزراء، كان ينتظرها المواطن السعودي منذ فترة طويلة، مضيفة أنه بهذا تكون المملكة خطت خطواتها الصحيحة في تثبيت الوضع الوظيفي والمميزات التي كانت تمنح للموظفين، وقد كان تثبيتها سابقا يعطي مجالا كبيرا لاستنزاف الميزانية العامة للدولة.