أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية عن الإجراءات التى اتخذتها منذ إجراء انتخابات مجلس الإدارة وأجندة أعمالها خلال الفترة المقبلة وتضمنت مجموعة من الإجراءات المهمة، التي تهدف إلي خلق مناخ استثمارى مستدام وجاذب للقطاع العقارى فى ظل التحديات التى يواجهها القطاع، وما يتطلبة ذلك من حل مشكلات الشركات، وإعادة النظر فى الشتريعات المنظمة للسوق وحماية المستهلك العقارى.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن الغرفة بدأت مباشرة بعد انتخاب مجلس إدارتها دراسة تفصيلة للتحديات التى تواجة القطاع العقارى وإعداد خطة عمل تضمن مجموعة من الإجراءات المهمة وبدأتها بتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاسكان.
وأوضح أن البرتوكول يهدف إلى التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى، ودفع عجلة العمل وتشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال فحصها بشكل موضوعى، وتعميم الحلول والنتائج على الحالات المماثلة وأن يتبعها أمانة فينة تتكون من مختصين فى الهندسة والمحاسبة والشؤن القانونية.
وتتولى الأمانة الفنية فحص ودراسة المشكلات المقدمة من المستثمرين إلى اللجنه من جوانبها المختلفة للتأكد من جدية المطور وصحة موقفة القانونى واحقيته فى إجراء التسوية، ورفع تقريرًا بالنتائج إلى اللجنة لمناقشتها واتخاذ قرار بشائنها. أوضح أن الغرفة تستهدف أن تكون قرارات التى تصدر من اللجنة وتخص مشكلات عامة ومتكررة تعمم على باقى المدن الجديدة والهيئات التابعة للوزارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير الجهد والوقت فى مناقشة مشكلات حسمتها اللجنة فى السابق.

وأضاف شكرى، أن الدكتور مطفى مدبولى وزير الاسكان وافق على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون، إلى جانب إنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية، فى أقصى سرعة، وبتكلفة محددة.

وشدد على ان الرخص تساوى فرص عمل وتزيد من جاذبية السوق مع ارتفاع ترتيب مصر فى جاذبية الاستثمار عالميا وهذا يزيد معدلات التنمية لتتوافق مع توجهات الدولة التى تسهدف مضاعفة المساحة التى تم تنميتها فى مصر حتى 2030.

أوضح أن الغرفة تنسق مع ووزارة الاسكان وغرفة صناعة الإعلام باتحاد الصناعات لضبط وتنظيم الإعلانات عن وحدات الاستثمار العقارى، لمنع التضليل فى هذا القطاع، مع إرسال خطابات لوسائل الإعلام بعدم نشر إعلانات إلا لمن لديه قرار وزارى أو ترخيص وأن تكون ضمن شروط الإعلان.