اقتصاد
خورشيد: نجحنا فى حل 387 منازعة بقيمة 12 مليار جنيه
الأحد 13/نوفمبر/2016 - 05:21 م
طباعة
ta7ya-masr.com/257723
قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، ان خطة الحكومة تستهدف جذب من 10 الى 15 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة بالاضافة الى استهداف من 5 الى 10 مليارات دولار استثمارات غير مباشرة من خلال برنامج الأطروحات لشركات الحكومية بحلول 2017 .
وتابعت خورشيد ، خلال الجلسة الرابعة لموتمر اخبار اليوم الاقتصادى أن أهم ما يتضمنه قانون الاستثمار الحوافز و الضمانات حيث تم مقارنته بدول مماثلة لمصر و تتضمن الحوافز حوافز ضريبية تصدير و جغرافيا و تنمية عمالة و نقل تكنولوجيا وذلك فى إطار ما يتوافق مع خطة مصر للتنمية 2030.
وأشارت خورشيد ،الى القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار ودورها فى التسهيل على المستثمرين و تشجيع الاستثمار المحلى و الاجنبى.
وأضافت خورشيد ،ان 85%من المنازعات التي تعرض على اللجنة الوزارية لفض المنازعات خاصة بتخصيص الاراضى والتراخيص لافتا إلى أن اللجنة نجحت فى حل 387 منازعة منذ بداية عملها فى أغسطس 2015 بقيمة 12 مليار جنيه.
وأعلنت خورشيد ،أن هناك مناقشات مع وزير الإسكان تخصيص الاراضى العمرانية وآلية التسعير و مدته و اختيار الجهة التى تتولى التسعير لتلافي الأخطاء التى وقعت فى الماضى.
وذكرت خورشيد ، انه تم الاشارة الى قانون التراخيص الصناعية بقانون الاستثمار الجديدة بالإضافة الخريطة الاستثمارية الموحدة لكل القطاعات الاقتصادية و أماكنها حيث جارى انشاء شركة للترويج للاستثمار داخليا و خارجيا.
وأوضحت خورشيد، ان المشروعات الصغيرة و المتوسطة لها أولية فى قانون الاستثمار الجديد بالإضافة المشروعات القومية.
وتابعت خورشيد ، خلال الجلسة الرابعة لموتمر اخبار اليوم الاقتصادى أن أهم ما يتضمنه قانون الاستثمار الحوافز و الضمانات حيث تم مقارنته بدول مماثلة لمصر و تتضمن الحوافز حوافز ضريبية تصدير و جغرافيا و تنمية عمالة و نقل تكنولوجيا وذلك فى إطار ما يتوافق مع خطة مصر للتنمية 2030.
وأشارت خورشيد ،الى القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار ودورها فى التسهيل على المستثمرين و تشجيع الاستثمار المحلى و الاجنبى.
وأضافت خورشيد ،ان 85%من المنازعات التي تعرض على اللجنة الوزارية لفض المنازعات خاصة بتخصيص الاراضى والتراخيص لافتا إلى أن اللجنة نجحت فى حل 387 منازعة منذ بداية عملها فى أغسطس 2015 بقيمة 12 مليار جنيه.
وأعلنت خورشيد ،أن هناك مناقشات مع وزير الإسكان تخصيص الاراضى العمرانية وآلية التسعير و مدته و اختيار الجهة التى تتولى التسعير لتلافي الأخطاء التى وقعت فى الماضى.
وذكرت خورشيد ، انه تم الاشارة الى قانون التراخيص الصناعية بقانون الاستثمار الجديدة بالإضافة الخريطة الاستثمارية الموحدة لكل القطاعات الاقتصادية و أماكنها حيث جارى انشاء شركة للترويج للاستثمار داخليا و خارجيا.
وأوضحت خورشيد، ان المشروعات الصغيرة و المتوسطة لها أولية فى قانون الاستثمار الجديد بالإضافة المشروعات القومية.
