عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار اليوم اجتماعاً بحضور مسئولى الوزارتين لمناقشة مسودة قانون الاستثمار، الذى تُعده الحكومة حالياً تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
تم خلال الاجتماع عرض فلسفة إصدار القانون، ومنهجيته، وما يتضمنه من حوافز وإعفاءات وتيسيرات، حيث تناقش الوزيران فيما يخص التعامل على الأراضى الاستثمارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الاتفاق على آلية طرح الأراضى للاستثمار العقارى بالمدن الجديدة، والترويج لها، وطرق الحصول على التراخيص، والقرارات الوزارية، بما يخدم أعمال التنمية فى المدن الجديدة، وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، وكذا تيسير الإجراءات على المستثمرين، وتوفير الوقت.
من جانبها أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار أن القانون لن يخرج إلا بعد اتفاق الجميع عليه، والتيقن من أن منهجيته ستكون خالقة لمناخ جاذب، كما سيعمل القانون على حل المشكلات الموجودة فى القانون الحالى، مشيرة إلى أن هناك قوانين أخرى ستسهم فى تشجيع الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين.
وفى نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على أن يتولى فريق عمل من الوزارتين صياغة البنود التى تخص وزارة الإسكان فى القانون، وذلك بما يحقق أهداف التنمية المرجوة، ويسهم فى تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار، وحل مشاكل المستثمرين، وتبسيط الإجراءات.