قضت المحكمة العليا في إنجلترا اليوم الخميس، بأن على الحكومة البريطانية أن تطلب موافقة البرلمان على بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي مما يضر بخطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي بهذا الشأن.

وقالت الحكومة إنها سوف تستأنف ضد القرار وذكرت متحدثة باسم ماي أن رئيسة الوزراء ستمضي قدما في الجدول الزمني المقرر لإطلاق المحادثات بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر مارس القادم.

وبعد الحكم ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع. وكان معظم المستثمرين يعتقدون أن النواب سيخففون من غلواء سياسات الحكومة مما يجعل "التبعات الاقتصادية لخروج بريطانيا" أمرا غير مرجح كثيرا.

وقال كبير القضاة في انجلترا جون توماس "ينص أهم بند أساسي بالدستور البريطاني على أن البرلمان له سيادة ويمكنه إقرار أو إلغاء أي قانون يختاره."

ولم يكشف توماس وقاضيان آخران عما يتعين على الحكومة فعله. ولم يعلنوا أيضا إن كانت الحكومة بحاجة لإقرار قانون جديد لبدء إجراءات الانفصال مما قد يواجه معارضة وتعديلات من مجلسي البرلمان خاصة مجلس اللوردات الذي لا ينتخب أعضاؤه.

ونظريا يمكن للبرلمان البريطاني منع الانسحاب من الاتحاد جملة وتفصيلا. لكن عددا قليلا من الناس يتوقعون هذه النتيجة في ضوء تصويت الشعب البريطاني في استفتاء يونيو حزيران لصالح الخروج بواقع 52 بالمئة.

لكن الحكم يجعل مهمة إخراج بريطانيا من التكتل الذي انضمت إليه قبل 43 عاما أكثر تعقيدا كما يعرض المهلة التي أعلنتها ماي بحلول نهاية مارس لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة للخطر وهي خطوة مهمة لبدء عملية مغادرة الاتحاد.