انطلقت أولى الدورات التأهيلية اليوم السبت في إطار "البرنامج القومى لتأهيل القاضيات المصريات" والذي ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المركز القومى للدراسات القضائية بوزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والذي يهدف إلى دعم وبناء المهارات والقدرات القاضيات المصريات لتمكينهن من الوصول لمناصب قيادية بالقضاء المصري وجميع هيئاته.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس- فى افتتاح الدورة التدريبية اليوم- عن سعادتها البالغة بأن تكون بين 66 قاضية تولين منصة القضاء ب3 دفعات منذ عام 2007 إلى عام 2015 ، واستطعن خلال فترة وجيزة أن يعملن بكافة مجالات العمل القضائي الجنائي والمدني وقضاء الأسرة والقضاء الاقتصادي وقضاء العمال، وتبوأن الكثير من المواقع القيادية فمنهن من عمل بالتفتيش القضائي والمكاتب الفنية لمحكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والمكتب الفني لوزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

وأكدت أن هذا البرنامج يأتي إيمانا بأهمية التدريب المستمر واصقال الخبرات والتواصل بين القاضيات بعضهن البعض ونقل الخبرات ما بينهن، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب القاضيات فى جميع فروع القانون ، فضلا عن دورات لإعداد القادة.

وأعربت الدكتورة مرسي عن أملها في استمرار مثل هذه الدورات لأجيال وأجيال من القاضيات ليس فقط على منصة القضاء العادي ، ولكن أيضا لقاضيات على منصة قضاء مجلس الدولة ولتظل مصر مكانتها بين الدول باعتبارها رائدة فكر تحرير المرأة وتمكينها، موجهة الشكر لوزير العدل على هذا الدعم المتواصل للمرأة المصرية عامة والمرأة القاضية خاصة، متمنية أن يكون عام 2017 عام المرأة المصرية كما أعلنه رئيس الجمهورية هو عام انجازات للمرأة القاضية والتي ظلت لعصور حكرا على الرجال إعمالا لدستور مصر 2014.

وتتناول الدورة التأهيلية ، التي تستهدف 66 قاضية مصرية ، عدة موضوعات من بينها مسكن الزوجية وامتداده كمسكن حضانه في ظل حكم الدستورية ، إلى جانب استعراض المشكلات العملية في مسائل الرؤيا والحضانة ، والولاية على المال وما يعرض من قرارات وكيفية التصرف فيها، دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، الطلاق والخلع والآثار المترتبة عليهما، المشكلات العملية في دعوى الحبس ، المشكلات العملية في دعاوى إثبات الزواج والطلاق، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بقضاء الأسرة.

وافتتحت فعاليات الدورة التدريبية التي تستمر على مدى 3 أيام الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس وذلك بحضور السيد المستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، والمستشار أمل عمار عضو المجلس.