قال مسؤولان مطلعان بالحكومة الأمريكية أن عملية قامت بها شركة ياهو فى 2015 لفحص البريد الوارد لعملائها بحثا عن معلومات محددة طلبتها الحكومة الأمريكية جرت بموجب قانون للمخابرات ستنتهى صلاحية أجزاء منه العام القادم.

وذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن برنامج ياهو جاء استجابة لطلب سرى للحكومة الأمريكية لفحص رسائل البريد الألكترونى الخاصة بمئات الملايين من مستخدمى ياهو.

وأشعل الكشف من جديد شرارة الجدال القائم منذ فترة طويلة فى الولايات المتحدة حول التوازن الملائم بين الخصوصية الرقمية والأمن القومى.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما للتحدث بحرية أن هذا الإجراء أجازه أمر صادر عن محكمة مراقبة المخابرات الخارجية.

وأضاف المصدران أن الطلب الذى قدم لياهو جاء بموجب قانون مراقبة المخابرات الخارجية . وقالا أن الطلب صدر وفقا لبند 702 من القانون والذى سينتهى العمل به فى 31 ديسمبر كانون الأول 2017 ما لم يتحرك المشرعون لتجديده.

ووصفت ياهو فى بيان أمس الأربعاء تقرير رويترز "بالمضلل" وقالت أن "فحص البريد الإلكترونى الذى ورد فى المقال ليس موجودا فى أنظمتنا".

وعندما طلب من ياهو تحديد التضليل فى تقرير رويترز امتنعت عن التعليق.

وقال موظفون سابقون بشركة ياهو لرويترز أن موظفى الأمن عطلوا برنامج الفحص بعد اكتشافه ولم يتم إعادة تشغيله قبل أن يترك أليكس ستاموس كبير مسؤولى الأمن السابق بالشركة منصبه للعمل فى فيسبوك العام الماضى.

وتحقق لجنتا المخابرات بمجلسى الكونجرس فى طبيعة الأمر الذى صدر لياهو.