وفق وسائل الاعلام المحلية فى تركيا؛ فقد سيطر مشروع قانون تم عرضه الأسبوع الماضي في مناقشات البرلمان التركي على انشاء شركة صندوق سيادي مساهمة؛ على ان تكون تبعبته لرئاسة الوزراء ؛ كما تتم ادارته وفقا لمباديء الإدراة المهنية والأحكام القانونية الخاصة ؛ فضلا عن مناقشة إنشاء صناديق استثمارية أخرى تكون تابعة للصندوق السيادي وفقا لحاجة البلاد.

من جهته قدر وزير الاقتصاد التركي "نهاد زيبكجي" أن تبلغ قيمة أصول الصندوق السيادي التركي المقترح 200 مليار دولار وإن طبقت تقديرات الوزير زيبكجي تكون تركيا قد امتلكت واحد من أكبر 20 صندوق سيادي حول العالم.

وتهدف تركيا من مشروع القانون الدخول في نادي العمالقة المالكين لصناديق سيادية، وهي الدولة الوحيدة بين دول مجموعة العشرين (G20)، التي لا تمتلك صندوق سيادي ؛ ويبلغ مجموع قيمة أصول أكبر 15 صندوق سيادي في العالم نحو 10 تريليونات و793.5 مليار دولار وفق معهد صناديق الثروات السيادية.

وأضاف المعهد ،وهو منظمة دولية تدرس صناديق الثروة السيادية حول العالم، فإن 4 صناديق سيادية تتواجد من منطقة الخليج العربي من ضمن أكبر 10 صناديق حول العالم مقرها السعودية والكويت وقطر والإمارات.

والصناديق السيادية هي كيانات استثمارية تقدر بمليارات الدولارات ومهمتها إدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات.