الاستثمار العقارى تستعد لعرض مشاكل القطاع على النواب وتطالب بتخفيض القيمة المضافة على المقاولات % 4
الأربعاء 10/أغسطس/2016 - 03:22 م
طباعة
ta7ya-masr.com/237491
فى إطار سعيها الجاد لحل مشكلات القطاع العقارى، ناقشت شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماعها بداية الأسبوع الحالى عدد من القضايا المهمة التى تمس القطاع وتتطلب اتخاذ حلولا عاجلة للحفاظ على الاستثمارات.
وقال المهندس "ممدوح بدر الدين"، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة ناقشت خلال اجتماعها عدة مطالب لمطورى القطاع العقارى، منها تخفيض النسبة المقررة لضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات من 5 - 4 %، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق تلك الضريبة على العقود الجديدة وليس بأثر رجعى.
ولفت إلى أن تلك الضريبة تمثل تكاليف إضافية على الشركات تسهم فى رفع تكلفة التنفيذ وأسعار الوحدات والتأثير أيضا على العملاء.
وأشار بدر الدين إلى مناقشة قرار مجلس الدولة برفض اللائحة العقارية الجديدة التى أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى يترقبها القطاع، مشيرًا إلى مطالبة المطورين بتفعيل بنود اللائحة التى لاتتطلب إصدار قانون وهى البنود البعيدة عن تخصيص أو بيع الأراضى وذلك لضمان تلبية احتياجات الشركات ودفع الاستثمار.
وأضاف أن المجلس عرض بعض المقترحات لبحث كيفية مساندة الشركات العقارية التى تقوم بتنفيذ مشروعات لدى هيئة المجتمعات العمرانية والتى طُبق عليها غرامات تأخير مشيرًا إلى أهمية مراعاة المتغيرات والتحديات التى يشهدها القطاع العقارى والتى تعيق بعض الشركات عن الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها للإنتهاء من المشروعات.
وأوضح بدر الدين أنه جارى التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع لجنة الإسكان بمجلس الشعب لشرح احتياجات القطاع وعرض بعض المقترحات للخروج بنتائج تصب فى مصلحة القطاع.
وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى إلى مناقشة الشعبة أيضًا ماتم إنجازه حتى الآن بخصوص مبادرتها لمشاركة الهيئة فى تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى ومتوسط، والتى وافق عليها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى لافتًا إلى ترقب الشركات تفعيل المبادرة، والبدء فى عمليات تخصيص الأراضى لاستغلال فوائضها المالية فى تنفيذ مشروعات عقارية تلبى احتياجات العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل وتتيح فرص استثمارية للشركات العقارية فى ظل ندرة المطروح من الأراضى اضافة إلى توفير فرص عمل كبرى.
وأكد أن الشعبة خرجت بالعديد من التوصيات والمقترحات التى سيتم دراستها وعرضها على الجهات المسئولة والمختصة لوضع حلول تلبى احتياجات العاملين بالقطاع وتدفع بالاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وقال المهندس "ممدوح بدر الدين"، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة ناقشت خلال اجتماعها عدة مطالب لمطورى القطاع العقارى، منها تخفيض النسبة المقررة لضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات من 5 - 4 %، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق تلك الضريبة على العقود الجديدة وليس بأثر رجعى.
ولفت إلى أن تلك الضريبة تمثل تكاليف إضافية على الشركات تسهم فى رفع تكلفة التنفيذ وأسعار الوحدات والتأثير أيضا على العملاء.
وأشار بدر الدين إلى مناقشة قرار مجلس الدولة برفض اللائحة العقارية الجديدة التى أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى يترقبها القطاع، مشيرًا إلى مطالبة المطورين بتفعيل بنود اللائحة التى لاتتطلب إصدار قانون وهى البنود البعيدة عن تخصيص أو بيع الأراضى وذلك لضمان تلبية احتياجات الشركات ودفع الاستثمار.
وأضاف أن المجلس عرض بعض المقترحات لبحث كيفية مساندة الشركات العقارية التى تقوم بتنفيذ مشروعات لدى هيئة المجتمعات العمرانية والتى طُبق عليها غرامات تأخير مشيرًا إلى أهمية مراعاة المتغيرات والتحديات التى يشهدها القطاع العقارى والتى تعيق بعض الشركات عن الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها للإنتهاء من المشروعات.
وأوضح بدر الدين أنه جارى التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع لجنة الإسكان بمجلس الشعب لشرح احتياجات القطاع وعرض بعض المقترحات للخروج بنتائج تصب فى مصلحة القطاع.
وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى إلى مناقشة الشعبة أيضًا ماتم إنجازه حتى الآن بخصوص مبادرتها لمشاركة الهيئة فى تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى ومتوسط، والتى وافق عليها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى لافتًا إلى ترقب الشركات تفعيل المبادرة، والبدء فى عمليات تخصيص الأراضى لاستغلال فوائضها المالية فى تنفيذ مشروعات عقارية تلبى احتياجات العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل وتتيح فرص استثمارية للشركات العقارية فى ظل ندرة المطروح من الأراضى اضافة إلى توفير فرص عمل كبرى.
وأكد أن الشعبة خرجت بالعديد من التوصيات والمقترحات التى سيتم دراستها وعرضها على الجهات المسئولة والمختصة لوضع حلول تلبى احتياجات العاملين بالقطاع وتدفع بالاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
