صرح الدكتور حسن أمين الشقطي وكيل كلية التجارة جامعة أسوان أن الفساد الاقتصادي أو بالتحديد الاستثماري من أخطر أشكال الفساد التي تتسبب في ضررا بالغا للاقتصاد المصري.. بعض هذا الفساد يتضمن فسادا ماليا أو يأخذ أشكال الرشوة أو المنافع المتبادلة، ولكن بعضه الآخر يكون بلا منفعة وبلا تحقيق مصلحة شخصية، بل قد يكون صاحبه أو الفاسد صاحب أخلاق حميدة ومتدين.. ولكن مع ذلك، فإنه في حكم الفاسد إداريا، لأنه عطل أو تباطأ أو ربما منع أو قيد أو تسبب في عزوف أو تطفيش تدفق رؤوس أموال مصرية أو أجنبية إلى داخل مصر.

فحجم الضرر على مصر من الموظف المعطل للاستثمار قد يكون أشد ضررا من الموظف المرتشي في مجال آخر.. لأن ضرر الأخير يتجلى في قيمة رشوته، ولكن ضرر الأول في تعطيل ربما تدفق مليارات الجنيهات إلى داخل مصر.

فالفساد الاقتصادي يؤدي إلى التضييق على الاستثمارات عموما، ويتسبب أحيانا في اختناق بعضها وهروب البعض الآخر، الأمر الذي يقود إلى تقليص حجم التدفقات الاستثمارية إلى الداخل، بشكل يقود إلى تراجع دافعية وحوافز القطاع الخاص، ومن ثم تراجع معدلات نموه، وبالتالي تراجع مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يضر بعملية التنمية الاقتصادية عموما. وغالبا ما يؤدي انتشار الفساد الاقتصادي وخاصة لدى الموظفين الحكوميين المرتبطين بإدارات الاستثمار إلى فشل محاولات الأجانب للاستثمار في مصر، بل أن الاستثمار الأجنبي يتأثر كثيرا بانطباعات القطاع الخاص المصري، حيث أن فشل أو هروب المستثمر المحلي قد يكون له تأثيرات سلبية واسعة على فشل وهروب المستثمر الأجنبي.

لذلك، فإن أولى خطوات جذب المستثمر الأجنبي هي النجاح في الحفاظ على المستثمر المصري أولا، وللنجاح في بقاء المستثمر المصري لابد من تخفيف وطأة الفساد في إدارة المهام الاستثمارية لدى الموظف الحكومي.

ويؤكد الدكتور الشقطى على أن الفساد الاستثماري قد يكون فسادا كاملا نتيجة عيوب أو عدم تلاؤم في البيئة التشريعية والقانونية لمناخ الاستثمار نفسه، هذه العيوب قد تسمح بوجود ثغرات ينفذ منها الفساد الاقتصادي. وقد يكون هذا الفساد سلوكيا بشكل كامل ينجم عن سلوكيات فردية خاطئة لمحاولة الموظف الحكومي استغلال سلطته لجني مكاسب خاصة. وربما يوجد نوع ثالث، وهو الفساد غير المنتفع، حيث أن عدم مهارة الموظف وعدم امتلاكه للقدرات الخاصة والقادرة على تحقيق رضا المستثمر قد تتسبب في عزوف المستثمر وهروبه نتيجة تباطؤ أو عدم معرفة الموظف الحكومي على كيفية خدمة المستثمر بالشكل الأنسب.

بعض الموظفين الحكوميين يعتبر فاسدا وهو لم يطلب ولم يرغب في رشوة أو محاباة، ولكن سوء إدارته للطلب الاستثماري تجعله يقع تحت طائلة الفساد الإداري، وهو النمط المنتشر بمصر والذي يعتبر السبب الرئيسي وراء عزوف كثير من المستثمرين وهروبهم إلى دول إقليمية أقل جاذبية استثمارية من مصر.

ويشير دكتور حسن الشقطي إلى أن جوهر طلبات المستثمر تتركز في الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم وتسيير استخراج التراخيص والتصاريح. إنه لا يطلب سوى هذه الثلاثة "أرض وترخيص وتصريح"، ومن الأهمية بمكان توعية موظفي الاستثمار حول كيفية أداء مهامه دونما التفريط بحقوق مصر أو دونما التضييق على المستثمر.

إن أي شكل من أشكال عدم المعرفة أو المناكفة مع المستثمر المصري أو الاستقواء على المستثمر الأجنبي أو حتى القلق غير المبرر من تقديم الموافقات أو المبالغة في حماية القانون أو التعامل مع المستثمر بطبيعة عدائية أو حتى الانطباع السلبي اللاحق حول المستثمر لدى مسئولي الاستثمار بالقطاعات الحكومية قد يكون له تأثيرا سلبيا واسعا على عزوف المستثمرين عن الاستثمار بمصر أو هروب الاستثمارات القائمة. وعليه فإن الفساد الاقتصادي أو الفساد الاستثماري قد يتسبب في إعاقة التنمية المستدامة بمصر عموما. بل قد يكون أحد أسباب كثير من الأزمات التي تواجهها مصر الآن، وعلى على رأسها أزمة الدولار، نتيجة انحسار المورد الرئيسي للدولار المجاني إلى مصر وهو الاستثمار، فالتباطؤ والأخطاء والفساد في إدارة الاستثمار بمصر من أخطر الأنواع داخل مجموعات مكافحة الفساد، سواء أكانت فساد متعمد أو فساد غير متعمد.

ويرى الدكتور حسن الشقطي أولى مراحل حلحلة الأزمة الاقتصادية بمصر حاليا هي استعادة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، بل بكل اختصار حل الأزمة يتمثل في عودة القطاع الخاص إلى ممارسة دوره الحيوي في عمليات التنمية الاقتصادية لأني تقييم الشخصي أنه ممتنع أو غير راغب أو غير متحمس أو بعيد عن المساهمة النشطة في التنمية الاقتصادية بمصر حاليا.. رغم أني أرى أن الدولة تستقطبه إلى مجالات جذابة للغاية.