اقتصاد
"وزيرة الاستثمار"تحسين منظومة العمل بالهيئة العامة للاستثمار
الأحد 22/مايو/2016 - 09:24 م
طباعة
ta7ya-masr.com/222643
قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تسعى إلى تحسين منظومة العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتنسيق مع الوزارات، والهيئات، والمحافظات الأخرى في وضع الإطار العام للسياسة ومرحلة التنفيذ، والاستعانة بالخبرات والمؤسات الدولية في هذه المرحلة.
وأضافت خلال فاعليات مؤتمر "بورتفوليو اجييبت 2016" اليوم إن الفترة القادمة سوف نعمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر.
ولفتت إلى استكمال الخريطة الاستثمارية الموحدة (القطاعية والجغرافية) للدولة، وتوفير البيانات والمعلومات لمجتمع المستثمر المحلي والأجنبي، موضحًا أن الاستمرار وتطوير آلية فض وتسوية نزاعات المستثمرين، إضافة إلى إعداد وتطوير الأنشطة الترويجية محلياً وعالمياً من خلال وحدة متخصصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإعداد إستراتيجية للترويج للاستثمار من خلال الهيئة، وتعزيز الجهود الترويجية وفقاً للقطاعات والمحافظات المحددة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والهيئات، والمحافظات.
وأوضحت أن الوزارة تسعى للتعاون مع بنوك الاستثمار في تحديد مشروعات جديدة في القطاعات والمناطق الجديدة لطرحها للمناقصات، وإنهاء الدراسات على هذه المشروعات، وتقديمها بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية فى العرض، وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغيراً جذرياً وجاداً فى مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار
أكدت وزيرة الاستثمار، أنه من المستهدف الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال العام المالي المقبل 2016-2017، إلى 10 مليارات دولار.
وقالت خورشيد، إن مؤتمر اليوم له دور مهم ومستمر في السعي إلى التقريب بين خطط الدولة في التعامل مع أصولها، وبين قدرة بنوك الاستثمار - والبالغ عددها في مصر أكثر من 15 بنكا استثماريا - على إحياء الشراكة بينها وبين الحكومة في تنفيذ هذه الخطط والترويج لها.
وأضافت أن رؤية وزارة الاستثمار خلال الفترة المقبلة في التركيز على الاستثمار المباشر، والاستثمار غير المباشر، وذلك عن طريق وضع القواعد الأساسية للاستثمار في مصر بصياغة وتوحيد الإطار العام للسياسة الاستثمارية، والمقترحات التشريعية، والإجراءات الخاصة بها.
