صرح الدكتور حسن أمين الشقطي وكيل كلية التجارة جامعة أسوان أن السبب الرئيسي وراء الارتفاع الجنوني لسعر الدولار أمام الجنيه المصري يتمثل في ارتفاع الطلب على الدولار مقابل تراجع حجم المعروض منه.. وارتفاع الطلب ناجم بشكل رئيسي من زيادة الطلب على الواردات.. وتنقسم هذه الواردات إلى ثلاثة أجزاء، منها جزء ضروري وولا يمكن النظر حتى في مراجعته وهو الواردات من المواد الوسيطة من ماكينات وآلات وقطع غيار للمصانع وغيرها.. وجزء ثان وهو الواردات من السلع الاستهلاكية الضرورية التي لا تنتجها مصر بالكمية أو النوعية المطلوبة، مثل الأدوية والقمح وما شابهها.. إلا إنه يوجد جزء ثالث وهو الواردات من سلع الرفاهية أو التافهة أو السلع التي يوجد لها بدائل محلية أو السلع التي يمكن الاستعاضة عنها في ظل وجود أزمة محلية للعملات الصعبة، مثل الشامبوهات والكريمات والموبايلات الفخمة والسجائر والكافيار أجهزة تنعيم البشرة والموبايلات الفخمة وغيرها.

ويشير الشقطي إلى أن الأمر المحزن هو أننا أصبحنا نستورد سلع يفترض أننا نمتلك مزايا نسبية فيها، مثل رؤوس الماشية الحية واللحوم الحمراء.. فمصر دولة تقع على نهر النيل وأن تربية الماشية لا يحتاج ابتكارا أو تقنية أو حتى رؤوس أموال كبيرة، وأنها تدخل في كونها مشاريع صغيرة ومتوسطة، يمكن بسهولة أن تستوعب قدر كبير من العاطلين في مصر.. أي أننا وصلنا إلى حد أننا ندفع في شراء منتجات غير ضرورية وكان يمكن أن تمثل فرص استثمارية لشبابنا.

مصر تستورد سنويا بقيمة 400 مليون جنيه رؤوس حية.. ولحوم حمراء بقيمة 4.5 مليار جنيه وأسماك بقيمة 2.5 مليار جنيه.. وألبان ومنتجاته بقيمة 2.5 مليار جنيه.. يعني واردات بحدود 1.5 مليار دولار لمنتجات تقليدية كان يمكن أن تنتجها مصر بسهولة بل يمكن لو تم توجيه هذا المبلغ لخلق مشروعات صغيرة ومتوسطة، كان يمكن خلق ما يعادل 1.0 مليون فرصة عمل للعاطلين من شباب مصر.

ويؤكد الشقطي أننا في الحقيقة لا نضغط على الجنيه فقط، ولكن أيضا نفقد فرص اقتصادية بديلة كان يمكن أن تحل مشكلة ة بمصر وهي البطالة لذلك، نحتاج هيئة الرقابة على الواردات تقوم بدور أكثر حيوية بمنع السلع التي تدخل في سياق كونها فرص استثمارية قائمة وخاصة فرص الإنتاج التقليدي التي لا تحتاج تكنولوجيات متقدمة وتمثل سلع ضرورية، وسلع الإنتاج مثل منتجات الإنتاج الحيواني عموما.

إلا إن الأمر يحتاج لسياسات وتخطيط وارتباط بين القائمين على الرقابة على الواردات وبين القائمين على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان إتاحة السلع البديلة للواردات قبل منع استيرادها باختصار مصر محتاج للعودة لتبني سياسة الاحلال محل الواردات للتخفيف من حدة مشكلة تفاقم الدولار.