قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية برقم 18 لسنة 2015 و المقرر تعديله بمجلس النواب حاليا، يتضمن مزايا لموظفي الدولة، من بينها إمكانية طلب الموظف احالته للمعاش المبكر وبناء علي رغبته.

حيث يحصل العامل المتقدم للمعاش على ميزتين يحصل عليها حسبما ورد في المادة رقم (67) بقانون الخدمة المدنية، مع حصوله علي كافة مستحقاته المالية والادبية بدون نقصان طبقا لما اقره قانون التأمينات والمعاشات، بحيث يكون التعاقد الوظيفي قبل بلوغ الموظف للسنة المعاش القانوني و المحدد بـ60 عاما.

وأضاف " العربي" في تصريحات صحفية، أن المادة 67 من قانون الخدمة المدنية ادرجت تلك الميزة، مشيرا الي انه يمكن للموظف التقدم بطلب رسمي للاحالة للمعاش المبكر عند صوله الي سن الـ50 عاما، مع ضم 5 سنوات أخري من خدمته بحيث تصبح مدة خدمته 55 عاما، و الحصول علي معاش يساوي مدة الخدمة عند 60 عاما.