الاخبار
شيخ الأزهر: نظام الحكم اختياري.. والإسلام لم يحدد طريقة له
الإثنين 27/يونيو/2016 - 10:36 م
طباعة
ta7ya-masr.com/229209
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن معظم الكتب السياسية الشرعية التي تتحدث عن الخلافة تكلمت عن وظيفين لها، الأولى: حراسة الدين، والثانية: سياسة الدنيا.
وأضاف شيخ الأزهر، خلال تقديمه الحلقة الثانية والعشرين من برنامجه «الإمام الطيب»، أن المقصود من حراسة الدين أي أنه مهمة الخليفة أن يحرس الدين ويحمي دور العبادة، وفي نفس الوقت يقيم شرع هذا الدين في الناس.
وأوضح أن المقصود بـ«سياسة الدنيا» أي مراعاة ومعاملة وتسيير شئون الناس بالدين، ويطبق أحكام الدين في كل أمور الحياة، منوها بأن الشريعة الإسلامية كانت تحكم الأمة الإسلامية إلى دخول الحملة الفرنسية.
وبيّن الإمام الأكبر، علاقة الدين بالدنيا، مؤكدًا أن الإسلام يدخل في أمور «العبادات» التي تحتاج إلى تحديد ولا تتغير من زمان إلى زمان ولا من مكان إلى مكان ولا من عصر إلى عصر ولا من حضارة إلى حضارة، منوهًا بأن الإسلام يتدخل في العبادات والأخلاق ويضع فيها تحديدات صارمة ولا يسع المسلم أن يخرج عنها، منوها بأننا نؤدى العبادات كما أداها الرسول -صلى الله عليه وسلم- مثل الصلاة والصوم والحج وغير ذلك.
ونبه على أن الإسلام لم يحدد شكلًا فعليًا لطريقة الحكم، فلم يفرض النظام الملكي أو الرئيسي أو الفيدرالي، مشددًا على أن الإسلام ترك اختيار أنطمة الحكم للناس، ليختاروا ما يلائمهم، واكتفي بوضع قواعد أخلاقية ليحقق النظام الحاكم المساواة الناس، ويرفض الطبقية التي كانت موجودة قبل ذلك، مشيرًا إلى أن الإسلام يرفض بدأ «الغاية تبرر الوسلية، والطبيقة والصراع»، مؤكدًا أن الدين يوجه الناس للخير ومصلحة الأمة.
وتابع: ولو كان الإسلام حدد صورة معينة لنظام الحكم، لاصطدم المسلمون من زمان وتخلصوا من الدين، ولكن عشنا 1200 سنة تحت مظلة الشريعة الإسلامية قبل أن يأتينا النظام الفرنسي، مؤكدًا أن الشريعة كانت مطبقة ويلجأون إلى الفقه في كل شئون الإنسان قبل القوانين الوضعية التي وضعت مؤخرًا.
وكشف الإمام الأكبر، عن أن هناك قوانين يراد لها أن تسود العالم الإسلامي، وأن تختفي القوانين الإسلامية، ويرجع التخطيط لذلك منذ الحروب الصليبية وما قبلها.
وأضاف شيخ الأزهر، خلال تقديمه الحلقة الثانية والعشرين من برنامجه «الإمام الطيب»، أن المقصود من حراسة الدين أي أنه مهمة الخليفة أن يحرس الدين ويحمي دور العبادة، وفي نفس الوقت يقيم شرع هذا الدين في الناس.
وأوضح أن المقصود بـ«سياسة الدنيا» أي مراعاة ومعاملة وتسيير شئون الناس بالدين، ويطبق أحكام الدين في كل أمور الحياة، منوها بأن الشريعة الإسلامية كانت تحكم الأمة الإسلامية إلى دخول الحملة الفرنسية.
وبيّن الإمام الأكبر، علاقة الدين بالدنيا، مؤكدًا أن الإسلام يدخل في أمور «العبادات» التي تحتاج إلى تحديد ولا تتغير من زمان إلى زمان ولا من مكان إلى مكان ولا من عصر إلى عصر ولا من حضارة إلى حضارة، منوهًا بأن الإسلام يتدخل في العبادات والأخلاق ويضع فيها تحديدات صارمة ولا يسع المسلم أن يخرج عنها، منوها بأننا نؤدى العبادات كما أداها الرسول -صلى الله عليه وسلم- مثل الصلاة والصوم والحج وغير ذلك.
ونبه على أن الإسلام لم يحدد شكلًا فعليًا لطريقة الحكم، فلم يفرض النظام الملكي أو الرئيسي أو الفيدرالي، مشددًا على أن الإسلام ترك اختيار أنطمة الحكم للناس، ليختاروا ما يلائمهم، واكتفي بوضع قواعد أخلاقية ليحقق النظام الحاكم المساواة الناس، ويرفض الطبقية التي كانت موجودة قبل ذلك، مشيرًا إلى أن الإسلام يرفض بدأ «الغاية تبرر الوسلية، والطبيقة والصراع»، مؤكدًا أن الدين يوجه الناس للخير ومصلحة الأمة.
وتابع: ولو كان الإسلام حدد صورة معينة لنظام الحكم، لاصطدم المسلمون من زمان وتخلصوا من الدين، ولكن عشنا 1200 سنة تحت مظلة الشريعة الإسلامية قبل أن يأتينا النظام الفرنسي، مؤكدًا أن الشريعة كانت مطبقة ويلجأون إلى الفقه في كل شئون الإنسان قبل القوانين الوضعية التي وضعت مؤخرًا.
وكشف الإمام الأكبر، عن أن هناك قوانين يراد لها أن تسود العالم الإسلامي، وأن تختفي القوانين الإسلامية، ويرجع التخطيط لذلك منذ الحروب الصليبية وما قبلها.