اكد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة ان تمويل حزبه يأتي بالكامل من ايران ولا يمر عبر المصارف التي التزمت في لبنان بنص قانون اميركي يفرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع هذا الفريق.

وخلال خطاب لمناسبة الذكرى الاربعين لمقتل قائده العسكري مصطفى بدر الدين في سوريا، قال نصرالله "نحن ليس لدينا مشاريع تجارية وليس لدينا مؤسسات استثمارية تعمل من خلال البنوك"، مضيفا "نحن وعلى المكشوف وعلى رأس السطح نقول موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه واكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الاسلامية في ايران".

وشدد على ان "المقرر لنا يصل الينا وليس عن طريق المصارف".

واقر الكونغرس الاميركي في ديسمبر قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله او تقوم بتبييض اموال لمصلحته، وبناء عليه اصدر المصرف المركزي في لبنان في بداية ايار/مايو تعميما حول ضرورة تنفيذ مضمون هذا القانون.

ومنذ صدور هذا التعميم واقدام بعض المصارف على اقفال عدد من الحسابات، سادت حالة من التوتر بين حزب الله والقطاع المصرفي.

واكد نصرالله مجددا ان "هذا القانون مرفوض"، مشيرا في الوقت ذاته انه "حتى لو طبقته المصارف اللبنانية وبالغت في تطبيقه، فبالنسبة لنا كحزب، كبنية تنظيمية وجهادية، هذا القانون لا يقدم ولا يؤخر، ونحن لن نتضرر ولن نتأثر".

واعتبر نصرالله ان التأثير الوحيد لهذا القانون على حزب الله هو "الضغط المعنوي"، موضحا ان "ما حذرنا منه هو الناس والبيئة والجمهور، هذا الذي نحن خائفون عليه".

وبحسب نصرالله فان الذي حصل هو ان بعض "المصارف في لبنان ذهبت بعيدا" في تطبيق القانون، ووسعت دائرة تنفيذه لتستهدف "مؤسسات واسماء لم يشملها هذا القانون الاميركي".

واضاف "هناك مؤسسات خيرية وجمعيات خيرية لم يرد اسمها في القائمة الاميركية، قامت مصارف بحذف حساباتها".

وتابع "هذا اعتداء على ناسنا وجمهورنا وعائلاتنا ونرفض هذا الاعتداء ولن نسمح بهذا الاعتداء"، متسائلا "هل الاعتداء على شريحة واسعة من اللبنانيين يحمي الاقتصاد اللبناني او يدمر الاقتصاد اللبناني؟".

وخلص ان "من يدمر النظام المصرفي في لبنان هو التصرف اللا مسؤول من قبل بعض المصارف في لبنان".

واكد ان الحوار متواصل مع الاطراف المعنية للتوصل الى حل لمعالجة هذا الملف.