قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن تطبيق القانون الأمريكى المعروف بقانون مكافحة تمويل حزب الله دوليا "أمر ضروري" لتحقيق الاستقرار للمصارف اللبنانية وإن عدم التطبيق يعني "إنعزال النظام المصرفي عن العالم".

ويهدد قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر الماضي بفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلا مهما للحزب.

وأشعل القانون نزاعا لم يسبق له مثيل بين حزب الله وهو أكثر الجماعات اللبنانية نفوذا والبنك المركزى الذي ينظر إليه كركيزة للدولة اللبنانية الضعيفة التي تفتقر لمقومات الفعالية.

وكان حاكم مصرف لبنان قد أصدر في وقت سابق من مايو تعميما للبنوك يحمل تفاصيل لضوابط تتعلق بمن تفرض عليهم عقوبات. وانتقد حزب الله البنك المركزى لموافقته على هذه الضوابط التي يصفها بأنها تأتي في إطار حرب عليه.

وقال سلامة في بيان أصدره اليوم الثلاثاء "القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون أمريكى مطلوب تطبيقه عالميا وفي لبنان وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 أيار 2016 كان واجبا قانونيا لبنانيا."

وأوضح البيان أنه "لا يمكن ضمان الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق هذا القانون الأمريكي. إن إصدارنا للتعميم رقم 137 يريح المصارف المراسلة ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دوليا."ولو لم نفعل ذلك لكان في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر فيصبح قطاعنا المصرفي معزولا عن العالم."

وقال نواب من حزب الله في البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي إن القانون يفتح الباب "لحرب إلغاء محلية" يتم شنها بمساعدة مصرف لبنان وعدد من البنوك الأخرى.

وأكد النواب أن القانون سيدفع البلاد "نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف" وهو طرح سيمنع الكثير من اللبنانيين من التعامل مع البنوك خشية التعرض لعقوبات.

ويتمتع حزب الله الذي لعب مقاتلوه دورا محوريا في دفع إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان عام 2000 بدعم قوي من الشيعة في لبنان. وللحزب وزراء في الحكومة ونواب بالبرلمان وأعضاء في المجالس المحلية