أكدت جمعية المصارف اللبنانية أن "التزام المصارف بالقوانين اللبنانية وبالمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات يعد من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح البلاد والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف، ما يؤمن لهم استمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجمعية على خلفية أنباء عن استياء حزب الله من طريقة تنفيذ مصرف لبنان والمصارف اللبنانية للعقوبات الأمريكية على الحزب وهو ما دفع مجلس الوزراء اللبناني أمس إلى تكليف رئيسه تمام سلام بمتابعة هذا الموضوع بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المالية على حسن خليل.. في ظل تقارير إعلامية عن وقف بعض المصارف اللبنانية لصرف رواتب وزراء الحزب.
وقالت الجمعية في البيان إن القطاع المصرفي اللبناني هو جزء من هذا النظام المصرفي العالمي، حيث تتواجد مصارف لبنان في 33 بلدا وتعمل في ظل نظام العولمة المالية وتحترم كل متطلباته".
وأعربت عن ارتياحها للتقدم الذي سجله لبنان على صعيد تثبيت سمعته المالية الدولية، بإصدار القوانين المالية الأربعة التي أقرها المجلس النيابي اللبناني انسجاما مع القواعد المصرفية العالمية والمعاهدات الدولية المعمول بها".
ونوهت الجمعية ب "الجهود التي بذلها وزير المالية والمجلس النيابي اللبناني بإرسال وفد نيابي إلى الولايات المتحدة، ومد جسر تواصل مع الإدارة الأمريكية من أجل حماية لبنان ونظامه المالي".
كما نوهت ب "أداء السلطتين المالية والنقدية التي نجحت في بناء شبكة أمان حول القطاع المصرفي اللبناني لكونه الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني، وآخر مستجداتها اعتبار أن لبنان أصبح مستوفيا كل الشروط الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال".