أثارت ميزانية مجلس النواب لدور الانعقاد السنوى الثانى عام 20162017 كثير من الجدل فى أوساط النخب المصرية والوسط الشعبية بسبب زيادتها إلى ما يقرب من المليار جنيه مما جعلها الميزانية الأكبر فى تاريخ البرلمان المصرى منذ أن عرفت مصر الحياة النيابية والسؤال الذى طرح فى نفسه فى المناقشات لماذ لا يضرب مجلس النواب المثل ويضع خطة تقشفية يستغنى فيها عن بعض البنود ويخفض فى بنود أخرى واطرح سؤال آخر لماذا لا يتخذ رئيس مجلس النواب والوكيلين ورؤساء اللجان وهيئات مكاتبها من الرئيس عبد الفتاح السيسى مثل أعلى لهم وقدوة ويتنازلوا عن كل البدلات التى تزيد عن كل ما يتقاضاه عضو المجلس مثلما فعل الرئيس فى بداية توليه مهام رئاسة الجمهورية وتنازل عن نصف دخله الشهرى كرئيس للجمهورية بالرغم من أن الرئيس يبذل مجهود كبير ويعمل فى اليوم أكثر من 18 ساعة علما بأن ما يتقاضاه عضو مجلس النواب طبقا للقانون إلى 20 الف جنيه شهريا فهل يفعلونها مثلما فعلها الرئيس.
ويرجع السبب فى إرتفاع ميزانية المجلس هذا العام لثلاث أسباب أول الأسباب: زيادة مكافأة العضو الشهرية من ألف جنيه شهريا إلى 5 آلاف جنيه شهريا لأول مرة فى تاريخ البرلمان ولا يتوقف مايتقاضاه العضو عند هذا المبلغ بل قررت المادة 34 من قانون مجلس النواب بأن لا تزيد مجموع ما يتقاضاه العضو شهريا من مكافاة وبدلات عن 4 أمثال المكافأة اى لا تزيد عن 20 الف جنيه شهريا وهذا الاجمالى الذى يتقاضاه العضو شهريا هو الرقم الأعلى الذى يتقاضاه النائب فى تاريخ البرلمان.
ثانى الأسباب: زيادة عدد اعضاء المجلس إلى 596 عضوا
ثالث الأسباب: نقل موظفى مجلس الشورى بذات درجاتهم واقدمياتهم التى يشغلونها وبالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر حقوقهم الماليةالمقررة لهم التى كانوا يتقاضونها طبقا للمادة 245 من الدستور والتى أوردت مجلس النواب أموال مجلس الشورى الكاملة وهى لم يأتى ذكرها فى هذه الميزانية وكان المفترض خصمها منها. وتنظر الموازنة المخصصة لمجلس النواب بشكل متخصص لجنة منبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس والتى ترفع تقريرها الى اللجنة العامة بالمجلس والتى تحيل تقرير الموازنة الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بعد موافقتها عليه إلى الجلسة العامة، ولقد جاء فى التقرير: «من حق هيئة مكتب المجلس نقل المخصصات والاعتمادات بين أبواب الموازنة دون الرجوع لوزارة المالية، وأن التأشيرات العامة المتعلقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لا تسرى على موازنة مجلس النواب».
لأن موازنة مجلس النواب لا تخضع، وفقًا لنص القانون، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولا أى أجهزة رقابية خاضعة للدولة، وإنما تخضع لمراقبة محاسبية من تلك الجنة المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة.
لذلك فإن هيئة مكتب المجلس وحدها لها الحق فى التصرف فى بنود الموازنة، وفقًا للائحة الداخلية والصادرة بقانون، وهو ما يعنى أن المجلس سيد قراره وأن أى تعديل فى موازنة المجلس يصدر من هيئة مكتبه، وبتأشيرة من رئيس المجلس، مثل النقل من بند لبند أو من مخصص إلى آخر وغيرها من التعديلات» ولا حاجة لتأشيرات وزير المالية، إلا فى حالة واحدة وهى طلب اعتماد إضافى، لأنه فى هذه الحالة لا يكون هناك سبيل إلا بتأشيرة الوزير.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان اللائحة الداخلية للمجلس تنص على ان الرقابة على موازنة مجلس النواب تخضع لمراجعة ومراقبة لجنة الخطة والموازنة،والتى تكون بمثابة مراقب حسابات المجلس، بمعنى أن المجلس سيد قراره.
والحق ان هذا الأمر كان معمولًا به فى المجالس البرلمانية السابقة، بل كان يتم التصويت على الموازنة مرة واحدة، والمعروف فى الموازنة العامة أن أى تعديل بها يكون بتأشيرة من وزير المالية، لكن ذلك لا يسرى على مجلس النواب..
والدستور الحالى وضع إدارة البرلمان فى مأزق حقيقى فلقد نص صراحة لأول مرة على خلاف كل دساتير مصر السابقة بضرورة تفرغ عضو مجلس النواب تفرغ كاملا لأداء مهام العضوية وهو الأمر الذى ينسحب على كل أعضاء المجلس وللأسف الشديد بالرغم من اقتراب دور الانعقاد السنوى الاول على الانتهاء لم ينفذ ماجاء فى المادة 103 من الدستور مما يهدد كل أعمال المجلس بعدم الدستورية بما فيهم قانون الموازنة العامة للدولة والذى سينظره المجلس بعد أيام...
المادة 31 من قانون مجلس النواب تتعارض مع مبدأ المساواة الدستورى وأوجدت تحت قبة المجلس نوعين من النواب نائب لايزيد جملة ما يتقاضاه شهريا عن 20 الف جنيه ونائب آخر لايزيد جملة ما يتقاضاه شهريا عن إجمالى الحد الأقصى للأجور اى لا يزيد عن 42 الف جنيه والنائب الأول هو الذى لا يعمل فى الحكومة أو فى القطاع العام أو فى قطاع الأعمال العام اما النائب الثانى فهو الذى يعمل فى هذه الجهات والذى منحته المادة 31 من قانون مجلس النواب الجمع بين مكافأة العضوية والبدلات ومع كل ما يتقاضاه شهريا من وظيفته المتفرغ منها لأداء مهام العضوية طبقا للمادة 103 من الدستور.