وتسعى الحكومة بإصرار إلى تحميل الشعب الفقير عجز الموازنة العامة للدولة، وفرض ضريبة القيمة المضافة لتزداد معاناته علاوة على فشلها فى إيقاف موجات الغلاء المتتالية، فإننا وجدنا مجلس النواب يتصرف بشكل مستفز كأنه لا يعيش على أرضنا ولا يشعر بمعاناة جماهير شعبنا وإفلاس الحكومة وينفق كأننا دولة عظمى فمجلس النواب زاد ميزانيته السنوية لتصل الى مليار جنيه ويستعين بمستشارين يتقاضى كل منهم عدة آلاف من الجنيهات شهريا غير قيمة أجور سائقى السيارات المخصصة لهم ولأسرهم وتكلفة البنزين وصيانتها، والغريب أن المجلس يستعين بمستشاريين فى الوقت الذى لم نشعر به يمارس صلاحياته الدستورية سواء كانت رقابية أو تشريعية، وكأنه مرفوع عن الخدمة علاوة على ميزانية أطقم حراسة وكيلى المجلس الذي يقال إنهم يتقاضون مرتباتهم من المجلس، لأول مره في تاريخه وكل وكيل له طقم حراسة مكون من 8 أفراد بسيارات من المجلس عباره عن سيارة للمقدمه وأخري في المؤخرة ويتساءل كثيرين عن أسباب ركوب وزير شؤون مجلس النواب السيارة المصفحة ماركة BMW التى كانت مخصصة لرئيس مجلس الشورى علما بان وزارته لها ميزانية خاصة ولم نسمع أن الحكومة ضمت ميزانيتها إلى ميزانية مجلس النواب ثم هل كل الوزراء يركبون سيارات مصفحة لك تستولى وزارة الشؤون البرلمانية عليها وتستولى أيضا على سيارة رئيس مجلس الشعب المصفحة ليركبها رئيس مجلس الوزراء وتبقى فى حوزة مجلس الوزراء، حتى اليوم.

 واذا كان هذا التصرف مقبولا فى مرحلة حل مجلس النواب، فإنه لا يكون مقبولا استمرار السيارتين بعيدا عن البرلمان بعد عودته وخاصة والبرلمان يفكر حاليا فى شراء سيارة مصفحة جديدة لرئيسه بسبعة ملايين جنيه ليستخدمها بدلا من السيارة الاندروفر الممنوحة له من وزاره الدفاع وطبعا من أموال الشعب المديون فى تصرف يتعارض مع سياسة الرئيس فى ضغط الإنفاق الحكومى والتخلص من أى إنفاق ترفى أو سفيه، وليثبت البرلمان انه يعمل فى واد بعيدا عن الرئيس.